تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٩

أحكام تسليم المطلوبين ۲۳۹ وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي ، والله ما كان من دين أبغض إِليَّ من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إليَّ، والله ما كان من بلد أبغض إِليَّ من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إليَّ، وإن خَيْلَك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل : صَبَوت، قال : لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبَّةُ حِنْطَةٍ حتى يأذن فيها النبي )). ووجه الدلالة : أن النبي الا لو أقره على بذله الفدية للمسلمين لاستنقاذ نفسه ولم يُنكر عليه ذلك التقسيم، ثم مَنَّ عليه بعد ذلك فدل ذلك على أن الأمر في أسرى (۲) الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين ) ، فهذه القصة دليل على أن حكم الفداء ليس بمنسوخ. والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور للأدلة المذكورة وما نوقشت به أدلة الحنفية أصحاب القول الأول، بل إننا حين نطبق هذه المسألة على مسألة تسليم المطلوبين مقابل المال، نجد أن تعليلات الحنفية للمنع لا تنطبق على المطلوبين ؛ لكونهم غير محاربين للمسلمين فهم ليسوا كالأسرى. الدليل الثالث مما يستدل به على جواز اشتراط دفع المال مقابل تسليم المطلوبين الكفار، القياس على المطلوب الحربي الذي يجوز قتله بلا بدل، كما يجوز ترك قتله إلى بدل وهو المال كالقصاص (۳) (1) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ، رقم : ٤١١٤ ، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، رقم : ١٧٦٤. (۲) انظر : فتح الباري، ١٥١/٦-١٥٢. (۳) انظر: المنتقى شرح الموطأ ، ١٦٩/٣ .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.