تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ تسليم المطلوبين بين الدول في الفقه الإسلامي المطلب الرابع حكم تسليم المطلوبين المعاهدين لدولهم هل يجوز عقد معاهدة مع الدولة الكافرة على تسليم المطلوبين غير المسلمين من مواطنيها أو من غير مواطنيها إليها ؟ لا يوجد في الأدلة الشرعية ما يمنع من تسليم المطلوبين غير المسلمين إلى دولهم المعاهدة، ومثل هذا الشرط يُحترم ويراعى بالنسبة لغير المسلم ؛ وذلك لأن ولايته وتبعيته ليست للدولة الإسلامية، ولا يوجد في قواعد الشرع ما يمنع من الدخول بمثل هذه المعاهدات (1) ولا فرق بين الرجل والمرأة منهم فيجوز التسليم سواء أكان المطلوب رجلاً أو امرأة، وقد أشار الفقهاء إلى هذا بقولهم : " وخرج بالمسلمة الكافرة فيجوز شرط ردها (۲) فإن قيل : بأن المطلوب المعاهد قد دخل الدولة الإسلامية بعهد أمان فهو مستأمن، وفي تسليمه غدر به. فالجواب : أنه بدخوله في عقد الأمان مع الدولة الإسلامية يكون قد التزم بالأحكام العامة فيها ومنها المعاهدات المعقودة مع دولته، فيكون" تسليم الدولة الإسلامية لرعايا الدولة الأجنبية إلى دولهم لا يُعد مخالفة لمقتضى الأمان ولا لحكم الشرع، لأن الأمان الممنوح للمستأمن، مع وجود معاهدات التسليم، يكون (r)" مشروطاً بشرط ضمني هو رده إلى دولته إذا طلبته وتوافرت فيه شروط التسليم ) (۱) انظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص۳۷۹. (٢) زاد المحتاج، ٣٦٥/٤. (۳) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ص۱۲۱
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.