تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ تسليم المطلوبين بين الدول في الفقه الإسلامي عن ابن عباس : أن رسول الله كتب إلى قيصر، وقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين) (۱) ، قال الشافعي رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم : "بعث في دهر واحد اثني عشر رسولاً ، إلى اثني عشر مَلِكاً ، يَدعُوهم إلى الإسلام ... ولم تَزَلْ كُتُبُ رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي ... وهكذا كانت كُتُب خلفائه بعده وعُمالهم... والولاة من القضاة وغيرهم يَقضُون فتنفُدُ أحكامهم، ويُقيمون الحدود، ويُنفذ من بعدهم أحكامهم، وأحكامهم اخبار عنهم " ثالثاً : الاستدلال بالإجماع: (۲) انعقد الإجماع منذ عصر الصحابة على مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي، ونقله ابن المنذر رحمه الله فقال : " وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب ببينة عادلة وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهدا الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد" قال ابن قدامة رحمه الله : " وأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي. (۳) ولأن الحاجة إلى قبوله ،داعية، فإن من له حق في بلد غير بلده، ولا يمكنه إتيانه، والمطالبة به إلا بكتاب القاضي، فوجب قبوله ، (ε) " (1) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسِّيرِ ، باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم، رقم: ۲۷۷۸ ،ومسلم كتاب الجهاد والسِّيرِ، باب كتاب النبي إلى هرقل ، رقم : ۱۷۷۳ ، قال النووي في شرحه على مسلم، ۱۰۹/۱۲ : " واختلفوا في المراد بهم – أي الأريسيين على أقوال : أصحها وأشهرها : أنهم الأَكَّارُونَ أَي: الْفَلاحُونَ وَالزَّرَّاعُونَ... وَنَبَّة بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب، ولأنهم أسرع انقياداً ، فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا، وهذا القول هو الصحيح". (۲) الرسالة ، ص ٢٧٥-٢٧٦ . (۳) الإجماع، ص .۱۲۳ (٤) المغني، ١٢٦/١٠.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.