بالخطبة ، وهل هذا يتفق مع حقيقتها وسبب شرعيتها ، ومع ترجى في عقد الزواج ؟
المصلحة التي
ثانيها : الحرية اللازم توافرها ليكون عقد الزواج الذي هو عقد الحياة ، وعليه يقوم بناء الأسرة والارتباط المقدس ، والرعاية الكاملة للأولاد - قائماً على توافق تام بين العاقدين ، من غير أن يكون فيه أى إكراه.
ثالثاً : أن الضرر يزال ، وأنه لا ضرر ولا ضرار كما ورد في الحديث
الصحيح
۰ - وإن تجاذب الأنظار كان بين قضاء المحاكم ، ولا شك أنه يجب استبعاد أن الخطبة عقد ملزم لكلا طرفيه ، وإذا كانت عبارات بعض الأقضية توهم هذا فهو فهم غير صحيح ، وقد جاءت العبارات الموهمة لذلك في حكم المحكمة سوهاج الأهلية ، فقد نص فيه على أن الخطبة تنشىء علاقات. بين الطرفين لا يجوز تجاهلها ، كما لا يمكن إغفال اعتبارها ، ولا تجريدها من أي تقدير قانوني ، ففيها يصدر إيجاب يقترن بقبول على الوعد بالزواج ، فهو ارتباط قانونى وعقد قائم ، وفى هذا العقد يلتزم كل من الطرفين بإجراء التعاقد النهائي في الوقت الملائم ، وإنه وإن كان ليس ثمة ما يوجب وفاء الالتزام عيناً أى إجراء هذا التعاقد النهائى ، لأن الوعد بالتعاقد لا ينشىء إلا حقاً شخصياً ، إلا أن العدول عن الوفاء بهذا الالتزام يوجب التعويض ، وليس فى هذا ما يمس حرية الزواج إطلاقاً ، إذ لكل من الطرفين أصلا أن يعدل عن وعده ، ولكن إذا جرى ذلك في تهور أو عنف ، أو خالياً مما يبرره أو بغير مسوغ مشروع ، أو لمجرد الهوى فإن ذلك يوجب التعويض . والتعويض الأدبى لا يقصد به الإثراء ، ولكن رد الكرامة ومحو الأثر السيء الذي تخلف عن فعل المخطىء ، وتستحق الخطبة تعويضاً مادياً عما لحقها من ضرر فيما تكلفته من معدات الزواج فى مجموعها ما دامت لا نضمن الانتفاع بها
6
ص ٦٨