العقد ، وذلك لتتوافر حرية الاختيار كاملة ، فإن ذلك من مصلحة العاقدين و من مصلحة المجتمع ، لأنه عقد الحياة والتروى فيه أمر لا بد منه ، ولو ألزم الخاطب بخطبته لكان فى ذلك حمل له على العقد قبل أن تتوافر كل أسياب
الدرس والفحص ، وتقليب الأمور على كل وجوهها
هدايا الخطبة والمهر :
،
•
٦٦ - إذا تمت الخطبة ، فقد تأخذ الزوجة من زوجها هدايا ، وقد تقدم له هدايا ، كما قد يقدم لها معجل الصداق ، وإذا قدم لها المهر ثم عدل عن الخطبة ، ولم يكن قد تم عقد ، فإن له باتفاق الفقهاء أن يسترده وذلك لأنه دفعه على أساس أن يتم العقد ، ولم يتم فيسترد المهر ، وإن كان مثلياً استرد مثله ، وإن كان قيمياً استرد بعينه إلا إذا هلك فإنه تجب قيمته ، وذلك لأنه قدم على أساس أنه تنفيذ الحكم من أحكام العقد ، ليكون دليلا على تمام الرغبة ، ومادام العقد لم يتم ، وانصرف الطرفان عنه ، فإنه لا معنى لتنفيذ حكم عقد أصبح بعيد الوقوع ، بعد أن كان قريب الوقوع . وقد تكون المخطوبة قد أعدت بهذا المهر بعض الجهاز الذي تعده عادة لاستقبال الحياة الزوجية ، وفى هذه الحال يكون استرداد المهر فيه مضرة لها ، وقد يرهقها من أمرها عسراً . ولذا اتجه المشروع الذي أعده المكتب الفنى لرياسة الجمهورية المصرية إلى علاج مثل هذه الحال ، فأجاز للزوجة أن تعطيه بدل المهر بعض ما اشترته من متاع باحتساب قيمته يوم الشراء ، لكيلا يكون ضرر ولا ضرار ، وإن هذا بلا شك حكم مصلحى ليس في الفقه ما ينافيه .
و أما ما قدم من هدايا من جانب الخاطب أو جانب المخطوبة فقد طبق الحنفية فيه قواعد الهبة تطبيقاً دقيقاً ، ومذهب الحنفية جواز الرجوع في الهبة إلا لمانع من الموانع ، ومن هذه الموانع خروج العين الموهوبة
( ه - محاضرات في الزواج )
ص ٦٥