خاضعة للمذهب الجعفرى، الذى ينسب إلى الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق
ابن محمد الباقر .
·
والبلاد السودانية والمغربية يعد المذهب المالكي أصلا فيها - ومصر أساس العمل فيها مذهب أبي حنيفة مع اقتباس لاحكام جوهرية من غير هذا المذهب الجليل ، بعضها من مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وبعضها من اختيارات ابن تيمية ، وبعضها كان مبنياً على منع سماع الدعوى ، وإن كان يمس أحكاماً جوهرية ، فكان في مظهره شكلياً ، ولكنه في حقيقته موضوعى : ولقد تضمنت هذه الإصلاحات القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ، والقانون رقم ٥٦ لسنة ۱۹۲۳ ، والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وبعض ما جاء في القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١
٤
·
۱۹۳۱
- وسوريا ولبنان قد وضع فى كلتيهما قانون موضوعى للأحوال الشخصية مستوعب فى الجملة ، وقد نهجت كل واحدة منهما في قانونها منهاجاً اجتهادياً حاولت فيه أن تعالج ما ظهر من عيوب في أحكام الأسرة على مقتضى مذهب أبي حنيفة ، ، وقد اقتبست من المذاهب الأربعة وغيرها ، مما ظنت أنه قد يكون فيه علاج لما اعتبرته عيوباً ، وقد حاولت سوريا أن تحلق في سماء الكتاب والسنة وأن تستنبط منهما أحكاماً لم تكن في المذاهب الأربعة. ولا عند السلف ، وذلك في شأن تعدد الزوجات .
وقد اختصت لبنان بأنها جعلت قانونها المسطور شاملا لأحكام الطوائف. الإسلامية ، والطائفة المارونية ، واليهود ، وكان ينص على ما يتبع لكل طائفة فيما تتفرق فيه الأحكام الإسلامية عن غيرها .
ه - وإنه عند دراسة قانون الأسرة فى معهد الدراسات العربية لابد أن يتصدى الباحث ، لهذه الينابيع كلها ، فإن المعهد لا يعنى بدراسة قانون دولة من الدول العربية ، ويهمل قانون أخرى فى هذا الموضوع، وإن تلك الدراسة الشاملة تقتضى الإشارة إلى أحكام سنة مذاهب إسلامية هي المذاهب الأربعة ،
ص ٤