محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٣١٠

1 1 بالاستدانة ، أو تستدين هي من تلقاء نفسها ، ولكن أمر القاضى بالاستدانة فيه فائدة ، لأن الاستدانة بأمر القاضى يجعل استدانتها بالنيابة عن الزوج حكما ، فيكون الزوج هو المستدين حكماً . وإذا لم يكن معها ما تنفق منه ، ولم تجد ما تستدين منه ، كان على من تجب عليه نفقتها لو لم تكن ذات زوج أن ينفق عليها ، ويكون ما ينفقه ديناً على الزوج ، فإذا كان لها أب موسر أنفق عليها . وكان ما ينفقه ديناً على زوجها يأخذه منه عندما يجعل الله له من أمره يسراً ، وإذا امتنع أبوها أو من تجب عليه نفقتها ، إن لم تكن متزوجة أمره القاضي ، فإن امتنع بعد ذلك مع قدرته على الإنفاق حبسه حتى يؤدى ، ٢٥٣ - وإذا امتنع الزوج عن أداء نفقة زوجته بعد فرضها ، وكان ذلك الامتناع عن قدرة ، لا عن عجز أو لم تتيقن حاله كان لها أن تطلب من القاضى حبسه ، حتى ينفق ، أو يتبين القاضي عجزه ، أو يثبت لدى القاضى أن له مالا ظاهراً يستطيع القاضى تنفيذ حكم النفقة فيه ، وأخذ المفروض من ثمنه بعد بيعه جبراً عنه ويحصل ذلك فعلا وذلك لأنه من المقرر فى الشريعة الإسلامية أن المدين يحبس حتى يؤدى ما عليه ، إن كان امتناعه عن مقدرة ، أو يتبين عسره ، إن كان غير ظاهر العسرة ، ولقد بقى ذلك نافذاً فى ديون النفقة فى مصر ، دون سائر الديون . ولا يحبسه القاضى إذا كان ظاهر العسر ، أو ظاهر العجز عن أداء ما تطلب أداءه أو حبسه لأجله ، لأن الحبس لظلم الامتناع مع القدرة ، وقد • ظهر عذره فلا يحبس وخلاصة القول فى هذا أن القاضى لا يأمر بالحبس إلا بشرطين : أحدهما : أن تقدر النفقة ، وتمضى مدة لا ينفق فيها حتى يتكون دين ثانيهما : أن يثبت أن الزوج قادر على إعطائها تلك النفقة ، أو تكون
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.