- ۳۰٤ -
تمليك ، فوجوب التمكين يكون بأن يعد لها النفقة بأنواعها الثلاثة ، فيقدم لها الطعام الذى تحتاج إليه ، والكسوة التي تليق به ويعد المسكن الذي تسكنه والأصل في الوجوب هو هذا التمكين، فإن لم يكن ، انتقل الوجوب إلى التمليك ، وهو أن يقدم مقداراً من المال، يكفى لطعامها وكسوتها وسكنها ، وتعطى ذلك المقدار كل شهر أو كل أسبوع على حسب اتفاقهما ، أو على حسب العرف الذي يسير عليه حكم القضاء بها ، وتقدر النفقة في هذه الحال على حسب الأحوال غلاء ورخصاً ، وتختلف باختلاف الأماكن والأقاليم ، وإذا قدر مقدار بفرض القضاء أو بتراضيهما ، ثم حالت الأحوال ، فتبين أنه أقل من كفايتها فلها طلب الزيادة كما أن له أن يطلب نقص المفروض ، إذا تغيرت الأحوال عن وقت الفرض ، وصار أكثر من الواجب عليه . ٢٤٧ - أساس التقدير : ولكن أيلاحظ عند التقدير حال الزوج أم حاله ؟ فى مذهب أبي حنيفة رأيان مصححان ( أحدهما ) وهو رأى كثيرين من الفقهاء أنه يعتبر حالهما ، ومقتضى هذا الرأى أنهما إن اتفقا في اليسار كان الواجب نفقة اليسار ، وإن اتفقا فى الإعسار كان الواجب نفقة الإعسار ، وإن كان أحدهما موسراً ، والآخر معسراً كانت النفقة الواجبة بين اليسار والإعسار ، ولكن إن كان المعسر هو الزوج يقدم ما يستطيعه والباقى يكون دينا عليه تستدينه عليه ممن تجب عليه نفقتها لو لم تكن متزوجة ، ونظرة إلى ميسرة (1) .
وحجة هذا الرأى قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله عليه الصلاة والسلام : خذى من مال أبي سفيان
(1) هذا الرأى هو رأى الخصاف ، وقال فيه صاحب الهداية أنه الفقه ، وعليه المتون وأصحاب الفتاوى ، والرأى الثاني هو رأى الكرخي ، وهو ظاهر الرواية ، وبه قال جمع من المشايخ ، ونص عليه محمد ، وهناك رأى ثالث ضعيف ، وهو صاحب الخانية وقال إنه ضعيف .
أنه
يعتبر حالها وقد نقله
ص ٣٠٤