محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٩٩

i ۲۹۹ P ( ثانيها ) صغيرة يمكن الدخول بها ، وهذه حكمها حكم الكبيرة ؛ لأن أحكام الزواج يمكن استيفاؤها منها ( ثالثها ) صغيرة يمكن الانتفاع بها في الخدمة أو المؤانسة ، ولكن لا يمكن الدخول بها ، وقد قال الأكثرون : لا نفقة لها ؛ لأن المقصود لا يمكن استيفاؤه منها ، وقال أبو يوسف مع بعض الفقهاء إن نقلها تجب لها النفقة لإمكان الانتفاع فى الخدمة والاستئناس ، وإذا كان عدم إمكان الانتفاع بالاحتباس من قبل الرجل وحده ، كأن يكون صغيراً أو عنيناً أو مريضاً فإن النفقة تكون واجبة عليه ، لأنها قامت بكل أحكام الزواج الممكنة. قبلها ، فحق عليه أن ينفق عليها : ٢٤٤ - وإذا امتنعت عن الانتقال بحق لها ، فإن النفقة تكون واجبة كأن تمتنع ؛ لأن المسكن الذى أعده تسكن فيه ضرتها ، إذ المسكن حينئذ لا يكون مسكناً شرعياً ، فإن من حقها أن تسكن في مسكن خال من الضرة ، لأن وجودها معها إيذاء لها وكأن يكون المسكن مغصوباً ، فإنها إن انتقلت إليه تشاركه في الإثم ، · ومن حقها أن تجانب الإثم ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكأن تمتنع لأن المسكن غير لائق بمثله ، أو غير مستوف للمرافق الشرعية وهكذا · ففي هذه المسائل وأشباهها يكون فوات الاحتباس ، باستعمال حق شرعى لها ، فيكون بسبب من جانبه ، فيعتبر الاحتباس موجوداً حكما ، لأنها مستعدة في دائرة ما يلزمها به من أحكام عقد الزواج . ولقد تكلم الفقهاء في هذا المقام في مسألتين : ( إحداهما ) إذا امتنعت عن الاحتباس لعدم تقديم معجل الصداق فقد قالوا إن ذلك إن كان قبل الدخول بها فلها النفقة ، لأن الامتناع لحق لها ، ولم يوجد ما يدل على إسقاطه ، لانصاً ولا دلالة
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.