محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٧١

1 - ۲۷۱ ― كانت الزوجة محجوراً عليها لعته ، ووليها العاصب (۱) عمها ، ولها وصى من قبل المحكمة غير عمها ، فإن عمها هو الذى يتولى زواجها ولا يقبض المهر بل الذي يقبضه هو الوصى المعين من قبل المحكمة • وذلك لأن قبض المهر وقد صار مستحقاً لها . إنما هو لمن عهد إليه بالمحافظة على أموالها ، وإدارتها . أما الرشيدة فقد قلنا إنها تتولى القبض بنفسها . أو بمن تأذنه بالقبض إذناً صريحاً أو إذناً ضمنياً. ويكون قبضه بالنيابة عنها ، ومن الإذن دلالة قبض الأب أو الجد الصحيح مهر البكر في حضرتها ، إذ لم تنههما عن القبض. وذلك لأن البكر تستحى من المطالبة بنفسها ، كما تستحى من التكلم بالنكاح فجعل سكوتها عند قبض الأب أو الجمد رضا بقبضهما وإذنا لها بذلك ، لأن الظاهر إذا لم يكن نهى صريح أنها ترضى بذلك القبض ، إذ هما في الغالب يقبضانه ، ويجهز انها جهازاً يليق بها ، ويضمان إليه في سبيل ذلك أضعافه ، وليس كذلك غير الأب والجد من الأولياء فلا يعتبر سكوتها إذناً لغيرهما، وإذا نهت أباها أو جدها عن القبض لا تبرأ ذمة الزوج بالتسليم إلى واحد منهما . وإذا كانت البالغة الرشيدة ثيباً لا يعتبر السكوت منها عند القبض إذنا ، أياً كان القابض لأن السكوت منها لا يعتبر رضا بالعقد ، فأولى ألا يعتبر رضا بالقبض ، فلا تبرأ ذمة زوجها إلا بتسليمها أو تسليم من توكله توكيلا لا مجال للريب فيه . (1) الولاية على المال عند الحنفية لا تكون للولى العاصب دائماً ، بل الولاية على المال للأب ثم وصيه ، ثم للجدثم وصيه ، ثم للفاضى (المحاكم الحسبية (الآن) فالأب والجد وليان على النفس والمال وغيرهما من العصبات ولى على النفس فقط ولا يكون ولياً على المال إلا بوصاية والولى المالى يدبر المسال ويحفظه ، والولى العاصب يزوج لأن الزواج يعود عليسه بالفخار أو العار .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.