محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٦٧

٢٦٧ - ب - كل فرقة اعتبرت طلاقاً كإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته ، فإنه فى هذه الحال يعتبر إباؤه طلاقا على خلاف في ذلك ، فإن كان قبل الدخول الحقيقى والحكمى أو جب نصف المسمى وقت العقد ، أو المتعة ، ومن ذلك ردة الزوج عند محمد ، فإنها تكون طلاقا عنده ، وتحتسب من عدد الطلقات ، حتى إنها عنده لو كانت بعد طلقتين كانت الثالثة ، فلا تحل له إذا تاب إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر كل فرقة اعتبرت فسخاً ، ولم تحتسب من عدد الطلقات ، ولكن بمعصية من الزوج، ولم تكن في سبيل استعمال حق إعطاء الشارع إياه ، ومن ذلك ردته على مذهب الشيخين أبى حنيفة وأبي يوسف ، فإنها لا تحتسب من الطلقات التي يملكها ، حتى لو تاب وجدد عقد الزواج ملك الحل الأول كاملا . التأن ومن ذلك أن يفعل بأصول زوجته أو فروعها ، ما يوجب حرمتها عليه أبيد ، فقد علمت فيما مضى أن الدخول يوجب حرمة المصاهرة ، كالعقد عند الحنفية ، وقد بينا ذلك عند الكلام في المحرمات . على ففى هذه الأحوال يجب نصف المهر عند التسمية ، كما تجب المتعة عند التسمية وقت العقد سقوط المهر ٢١٦ - قلنا إن المهر إذا لم يحصل دخول حقيقى أو حكمى هو عرضة للسقوط كله أو نصفه ، وقد بينا الأحوال التى يسقط فيها النصف ، والآن نبين الأحوال التي يسقط فيها كله . ويسقط المهر كله إذا حصلت الفرقة قبل الدخول الحقيقى والحكمي فما يأتي : 1
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.