٢٦٧
-
ب - كل فرقة اعتبرت طلاقاً كإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته ، فإنه فى هذه الحال يعتبر إباؤه طلاقا على خلاف في ذلك ، فإن كان قبل الدخول الحقيقى والحكمى أو جب نصف المسمى وقت العقد ، أو المتعة ، ومن ذلك ردة الزوج عند محمد ، فإنها تكون طلاقا عنده ، وتحتسب من عدد الطلقات ، حتى إنها عنده لو كانت بعد طلقتين كانت الثالثة ، فلا تحل له إذا تاب إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر
كل فرقة اعتبرت فسخاً ، ولم تحتسب من عدد الطلقات ، ولكن بمعصية من الزوج، ولم تكن في سبيل استعمال حق إعطاء الشارع إياه ، ومن ذلك ردته على مذهب الشيخين أبى حنيفة وأبي يوسف ، فإنها لا تحتسب من الطلقات التي يملكها ، حتى لو تاب وجدد عقد الزواج ملك الحل الأول كاملا .
التأن
ومن ذلك أن يفعل بأصول زوجته أو فروعها ، ما يوجب حرمتها عليه أبيد ، فقد علمت فيما مضى أن الدخول يوجب حرمة المصاهرة ، كالعقد عند الحنفية ، وقد بينا ذلك عند الكلام في المحرمات .
على
ففى هذه الأحوال يجب نصف المهر عند التسمية ، كما تجب المتعة عند
التسمية وقت العقد
سقوط المهر
٢١٦ - قلنا إن المهر إذا لم يحصل دخول حقيقى أو حكمى هو عرضة للسقوط كله أو نصفه ، وقد بينا الأحوال التى يسقط فيها النصف ، والآن
نبين الأحوال التي يسقط فيها كله .
ويسقط المهر كله إذا حصلت الفرقة قبل الدخول الحقيقى والحكمي
فما يأتي :
1
ص ٢٦٧