محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٢٩

- ۲۲۹ - وهى تحتاج فى سبيلها إلى ثياب ، وزينة وعطر يليق بجمالها ، فكان من اللازم لها الزوج يبعض ما يعينها على ذلك ، ولذا أوجب الله المهر يقوم أن وأوجب العرف أن يقدم بعضه على الزفاف إليه وقد جرى عرف الناس على أن المرأة هي التي تعد أثاث البيت وما يحتاج إليه من فراش ، فكان من الواجب أن يعاونها الزوج على ذلك ببعض المال يقدمه ، فكان هو المهر ، أو بعبارة أدق معجله . هذا وفى وجوب المهر فوائد أخرى كثيرة (1) يخرجنا بيانها عن مقصدنا ، ١٨٥ - المهر حكم من أحكام العقد الصحيح ، وقد تقرر أن العقد الفاسد لا يترتب عليه أى حكم من أحكام النكاح ، لأن الشارع لا يقر بوجوده ، ولكن قد يصحبه دخول ، وتكون ثمة شبهة تسقط الحد ، فيكون المهر ، لأنه حيثما سقط الحد وجب المهر ، على ما هو مقرر في الفقه الإسلامي عامة ، فيكون المهر بسبب الدخول بشبهة ، لا بسبب العقد ذاته ، ولذا قالوا إن الدخول في العقد الفاسد هو الذى يوجب المهر ، والعقد لا يوجبه . أما الزواج الصحيح فالعقد هو الذى يوجبه ، ويجب حكما من أحكامه ؛ ولا يجب شرطاً من شروطه . فهنا قضيتان : إحداهما وجوب المهر ، وجوبه على أنه أثر لا شرط . ولذلك وجب أن نثبت القضيتين من النصوص الإسلامية . والثانية (۱) مما ذكره صاحب البدائع في فوائد المهر مانصه : ( إن ملك النكاح لم يشرع لعينه ) بل المقاصد أخرى لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح ؛ والقرار عليه لا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد ؛ لما تجرى بين الزوجين من الأسباب التى قد تحمل الزوج على الطلاق – من الوحشة والخشونة ؛ فلولم يجب المهر بنفس العقد لا يبالى الزوج عن إزالة الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما ، ولأنه لا يشق عليه إزالته ، ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ، ولاعزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده ، لأن ماضاق طريق إصابته يعز في الأعين وما تيسر طريق إصابته يهون في الأعين ، ومتى هانت فى عين الزوج تلحقها الوحشة ، فلا تحصل مقاصد النكاح ) .
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.