- ۲۲۳ -
أن تزورهم كل سنة مرة ، وقيل كل شهر ، وروى عن أبي يوسف أن لها أن تخرج لزيارة أبويها ومحارمها في المواعيد السابقة بغير إذن زوجها ، إذا كانوا يعجزون هم عن زيارتها ، أو يشق عليهم ، أما إذا كانوا لا يعجزون فليس لها أن تخرج لزيارتهم إلا بإذن زوجها ، والمشهور هو الرواية الأولى وهي عدم الحاجة إلى الإذن في الحدود السابقة
:
وليس لها أن تبيت عند أحد إلا بإذن زوجها ، وإذا كان أحد أبويها مريضاً ولم يجد من يتعهده سواها ، فلها أن تتعهده ، وتقيم اها ، فلها أن تتعهده ، وتقيم عنده بقدر حاجته من التعهد من غير أن تكون عاصية أو آئمة سواء أكان أبوها مسلماً أم كان غير مسلم ، لأن الإحسان إلى الأبوين ، لا يشترط في وجوبه الإسلام . و ليس لها أن تدخل أحداً في بيته بغير إذنه ، إلا أن يكون ذا رحم محرم في الأوقات السابقة ، أى يزورها أبواها كل أسبوع ، وسائر محارمها كل سنة على الراجح . - ومما جعله الشارع أثراً للزواج ، وحقاً للزوج ثبوت الولد من الزوج ، إن أتت به على فراش الزوجية الصحيحة على تفصيل وقيود ، وذلك لأن الزواج يوجب ثبوت النسب ما لم يقم أمر قطعى ينفى الثبوت ، ولذلك يقول النبي : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » . والحنفية على أن السبب في ثبوت النسب هو نفس العقد من غير اشتراط الدخول ، أو إمكان الدخول ، لأن العقد هو الأمر الظاهر الذي تتعلق به الأحكام ، ولأن الحديث قد جعل فراش الزوجية هو السبب فى ثبوت النسب من غير أن يشترط شرطاً ؛ وقال بعض الفقهاء : إن السبب الموجب لثبوت النسب هو العقد مع إمكان الدخول ، وذلك ما اختاره القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ، على ما سنبين إن شاء الله تعالى .
۱۸۲ - وللزوج على زوجته حق رابع ذكرته السنة النبوية ، ولم
ص ٢٢٣