محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢١٦

- ٢١٦ وعلى ذلك تقرر أن آثار عقد الزواج فى مصر كلها من عمل الشارع ، ولا أثر لما يشترطه الزوجان إلا إذا قام دليل من الشارع على وجوب الوفاء به . وقد جاء فى المادة ١٣ من القانون السورى ما نصه : - 1 إذا قيد عقد الزواج بشرط ينا فى نظامه الشرعي أو ينا فى مقاصده. أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعياً كان الشرط باطلا – والعقد صحيحاً وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرأة مصلحة غير محظورة شرعا ولا تمس حقوق غيرها ، ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً وإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها - كان الاشتراط صحيحاً ، ولكنه ليس بملزم للزوج ، فإن لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح . وقد جاء في المذكرة التفسيرية للقانون « لما كان المذهب الحنفى لا يعتبر الحياة الشروط فى الزواج وكان من الضرورى مراعاة الشروط التي تنظم الزوجية كاشتراط إسكان الزوجة فى مكان معين ، أو عدم التزوج عليها فقد مشى المشروع على قاعدة في الشروط القويمة استمدها من أقوال الحنابلة » . ويلاحظ على المذكرة : ( أولا ) أنها لم تبين وجه الضرورة فى الأخذ من مذهب ابن حنبل . ( وثانياً ( أنها بنت القول على مذهب أحمد بن حنبل ، وابن حنبل لا يلزم الزوج بالشروط لما جاء فى الفقرة الثانية من القانون ، فإذا اشترط ألا ينتقل إلى مسكنه ورفضت لا يلزم بالذهاب إلى بيتها . بل يكون لها حق الفسخ . وإن اختارت البقاء ألزمت بالانتقال إلى بيت الزوج . ثالثاً ) إننا لا نرى أى وجه للمصلحة في اشتراطها ما يمس حقوق غيرها ، أو أعماله الخاصة . )
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.