محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٩١

-191 الأمو رر و نقص بعضها . وشدد فى بعض بما لم يشدد الحنفى فزاد على الحنفى مور السلامة من العيوب . ولم يذكر الكفاءة فى المال . وذكر الكفاءة في النسب وكان فيها كالمذهب الحنفى تقريباً كما اعتبر كفاءة الإسلام قريباً مما اعتبر . واعتبر الكفاءة فى التدين إلى حد ، وسماها الكفاءة في الفقه . واعتبر الكفاءة في الحرفة . وفى الحرية . وشددفيها بما لم يشدد الحنفى فمن دخل الرق في أجداده ولو كانوا بعداء ليس كفئاً لمن لا يعرف لها رق في جد أقرب من جدها الرقيق فمن كان جده الثالث رقيقاً . ليس كفئاً لمن كان جدها الرابع رقيقاً . والباقون أحرار . والراجح عند الشافعى أنه لا كفاءة في اليسار أو الغنى . وهي موضع خلاف ، والصحيح أنها ليست بلازمة . والمذهب الحنبلي فيه روايتان عن أحمد : إحداهما أنه كالمذهب الشافعي ما عدا السلامة في الجملة ، والثانية أنه لا كفاءة فيه إلا في التقوى والنسب . فالروايات في ذلك المذهب قد اتفقت على اعتبار النسب والتدين . واختلفت فيما عداها . والزيدية لا يعتبرون الكفاءة والإمامية يعتبرونها في النسب أى النسب الأكفاء الرفيع والتدين . سئل الإمام زيد بن على زين العابدين عن نكاح فقال : ( الناس بعضهم أكفاء لبعض عربيهم وعجميهم وقرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا ، فديتهم واحد لهم مالنا وعليهم ما علينا . دماؤهم واحدة وديانتهم واحدة وفرائضهم واحدة . ليس لبعضهم على بعض فضل إلا بالتقوى ، وقد قال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ، فأذن للمؤمنين جميعاً العربي والعجمى أن ينكحوا بنات المؤمنين جميعاً عربهم وعجميهم إذا أسلموا : وقد تزوج زيد ابن حارثة وهو مولى زينب بنت جحش و تزوج بلال هالة بنت عوف أخت
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.