محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٧٨

۱۷۸۰ أو صحته كما اشترط أن يكون المهر مهر المثل ، وبذلك ينحصر الخلاف بينه وبين من قيدوا حرية اختيارها وأشركوا معها الولى في أنهم احتاطوا لحق الولى ، فاشترطوا أخذ رأيه قبل العقد ، ليكون كما يريد . وأبو حنيفة أعطاها الحرية ، واحتاط لحق الولى ، فجعل له حق الاعتراض إن كان المهر دون مهر المثل ، وجعل العقد غير صحيح، إن لم يكن الزوج كفئاً ، أو للولى حق الاعتراض على اختلاف الروايات ، فهو حد حق الولى ، وهم أطلقوه ، وهو لم يجعل له سلطانا عند الإنشاء ، وهم جعلوا له ذلك السلطان وإذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل ، فقد قلنا إن أبا حنيفة يجعل للولى حق الاعتراض حتى يبلغ مهر المثل أو ينفسخ العقد ، لأن الأولياء يعيرون إذا كان المهر دون مهر مثلها ، وقال أبو يوسف ليس للولى الاعتراض ، لأن ذلك ليس موضع عار ،ملازم، ولأن لها الإسقاط مهما تكن التسمية ، فلا جدوى فى الاعتراض ورفعه إلى مهر المثل ، ثم إسقاطه بعد ذلك وإذا زوجت نفسها من كف ، فعلى ظاهر الرواية يكون للولى حق الاعتراض ، وعلى رواية الحسن بن زياد يكون العقد فاسداً ، إذا كان لها ذلك صاحب فتح القدير ، لأنه ليس كل واحد ولى عاصب ، وقد رجح ) يرفع الأمر إلى القضاء ، وليس كل قاض يقضى بيسر من غير مشقة ، وقد يدخل بها في أثناء ذلك ، فيكون منه الولد ، فلا يرفع عار ولا ترجى مصلحة وقال بعض الفقهاء : له الاعتراض ، حتى تلد ، والحق وألحق بعضهم الظاهر بالولادة . وقد قال أبو حنيفة إنه يستحب أن يزوج البالغة العاقلة ولها ، وأنه لابد من رضاها باتفاق الفقهاء . فإذا استأذنها فرضيت أنشأ العقد بتوكيلها . وإن لم ترض لا ينشأ العقد نافذآ بالاتفاق والرضا دلالة يكفى، ومن الرضا دلالة سكوت البكر إذا علمت الزوج والمهر من الولى ، لأنها تستحى أن تعلن القبول، ولا تستحى أن تعلن الرفض ، ولأن النبي الله قال في البكر : « إذنها صماتها .. الحمل
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.