( إحداهما ) وهى الأصح أن الخيار يثيت ؛ لأن ولايتها على مرتبة العصبات. من الحواشي ، وهؤلاء يثبت الخيار في تزويجهم ، فأولى أن يثبت فيها ؛ إذ ولا يتهم أقوى ، ولأنها وإن كانت موفورة الشفقة إلى أقصى حد ، حد ، تدبيرها غير كامل ، فلم تكن ولايتها كاملة .
) والرواية الثانية ( وهى غير الراجحة : أن الخيار لا يثبت لو فور الشفقة. إلى أقصى حدودها ، فتتوافر وجوه المصلحة الظاهرة والباطنة ، فلا حاجة
إلى الخيار من بعد
•
١٤٩ م - وإذا ثبت الخيار بالبلوغ ، أو الأفاقة ، فإنه لا يتم الفسخ إلا بشرطين ( أولهما ( ألا يظهر بعد زوال القصر ما يدل على الرضا بالزواج وإسقاط الخيار . ( ثانيهما ( الطلب من القاضى، ولا يتم الفسخ إلا بحكم القاضى ، وقبل أن يحكم القاضى بالفسخ الزواج قائم ، وحقوقه ثابتة ، فتجب الطاعة ، ولا يسقط أى حق من حقوق الزوجية لأى واحد من الزوجين قبل الآخر ، وإذا مات أحدهما قبل الحكم ورثه الثاني ، ولو كان هو طالب الفسخ ، وذلك :
(1) لأن حق الفسخ بخيار الإدراك (أى خيار البلوغ والإفاقة ) حق ضعيف ، وكان ثبوته موضع خلاف بين الفقهاء ، ولذا احتاج في تمامه إلى حكم القاضى ليقوى به .
(۲) ولأن النكاح أوجد حقوقا شرعية قائمة على أساس شرعى صحيح، وكل حق وملك ثبت بأصل شرعى لا يزول إلا بالتراضى أو حكم القاضى ، فكان لابد من حكم القضاء .
ويلاحظ أن القضاء شرط للفسخ ، لا لثبوت الخيار ، ولذلك كان عمل القاضي هو التحرى من أنه لم يحصل رضا بالعقد بعد زوال القصر ، ويقضى
6
ص ١٧٠