محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٥٢

- ١٥٢ - - يتولاه القاضي الشرعي ، وذلك بنص المادة ٢٧ من لائحة المأذونين ، فقد جاء فيها : وليس للمأذون أن يباشر زواج من لاولي له من الأيتام ، ولا العقود التي يكون أحد الطرفين تابعاً لدولة أجنبية ، أو كان غير مسلم ، وإنما ذلك كله من اختصاص القضاة . (ب) قد جعل لهذا الزواج وثيقة خاصة ، قد دون فيها ما للزوج من حقوق شرعية بمقتضى هذا الزواج ، حتى تكون على بينة من الأمر عند الإقدام على الزواج ، وتتلى هذه الأحكام على الزوجة ، وتعرف بكل ما تدل عليه ، لتكون عارفة مالها وما عليها ، راضية بذلك ملتزمة إياه . ( ح ) وقد نص فى الوثيقة (1) على أن للزوج أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع رضيت بذلك أو كرهت (۲) وعلى أن له أن يطلق متى شاء ، قبلت أو عارضت ، وإذا طلقها طلاقاً رجعياً ، فله أن يراجعها في أثناء العدة ، ولو عارضت في ذلك ، وإذا كان الطلاق بائناً ، فليس له أن يعيدها إلا بعقد ومهر جديدين ، إذا كانت البينونة صغرى ، وإذا كانت البينونة كبرى ، فليس له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ، ودخل بها ، ثم طلقها وانتهت عدتها ، وأنه إذا طلقها قبل الدخول علها نصف المهر المسمى ، وإذا طلقها بعد الدخول ، فلها المهر المسمى كاملا أو مهر المثل ، وإن طلقها قبل الدخول ، ولا تسمية عند العقد فلها المتعة حسب تقدير القاضى أو اتفاقهما (۳) ونص أيضاً على أن له أن يلزمهما بالطاعة في مسكنه الشرعي ، ويمنعها من الخروج إلا بإذنه ، وأنها تستحق النفقة وقت الزواج وفى العدة (٤) كما نص على أن الأولاد الذين ترزقهم من المسلم يكونون مسلمين تبعاً لدين أبيهم (ه) وعلى أنه لا توارث بينها وبين زوجها إذا مات أحدهما ، لأن شرط إرث المسلم اتحاد الدين ، وأن الأولاد يرثون أباهم ، ولا يرثونها . (٦) ونص على أن لها أن لها حق الحضانة ، إلا إذا رأى القاضى ما يمنع من بقاء الأولاد تحت سلطانها ، وأن لها الحق في إرضاع أولادها ، وأن أجرة الرضاعة والحضانة على أبيهم . ،
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.