محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٥٠

10. وذريعة لإشباع الرغبات المادية ، كإعلان الإسلام ليتزوج مسلمة ، ويقضى منها أرباً كما ذكرنا ، أو يعلن الإسلام ليطلق امرأته ، ولا يسهل الطلاق في دينه أو يعلن الإسلام كيداً للأمة ، وليسهل عليه تدبير الشر ، وهو عقاب الردة . من وفي الشرع الإسلامى ما يقطع على أمثال هؤلاء الطريق ، وإنه ليحدث للناس من الأقضية بمقدار ما يحدثون من شر ، ولقد أغنانا ماعندنا أحكام عن أن نحدث للعابثين بالمبادى الدينية في هذا الزمان جديداً ، فلنتبع ما عندنا بكل ما فيه ، لكى نمنع ذلك الشر الجديد هذا ماعند الجمهور بالنسبة للمحرمات على التأقيت والتأبيد ، أما ماعند غيرهم فكما يأتى : الزيدية كالجمهور تماماً : - ۱ - الإمامية لم يلتفتوا إلى حديث : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها ( ومثلهم الخوارج لعدم الأخذ به في مقابل « وأحل لكم ما وراء ذلكم ، والحنفية يقولون إن الحديث خصص الآية مع أنه حديث آحاد ، لأن الآية خصصت بقوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، ولهذا يقولون : لا يحرم الجمع بين العمة أو الخالة مع ابنة الأخ أو الأخت إذا كان ذلك بإذن العمة أو الخالة. - يحرم عند الإمامية على العبد مازاد على أربع من الإماء . وعند ۲ الجمهور وما زاد على اثنتين ٣ - يجوز عند الإمامية نكاح الأمة على الحرة بإذنها ، ولو عقد بدون الإذن بطل ، وإذا لم تعلم فلها الخيار .
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.