10.
وذريعة لإشباع الرغبات المادية ، كإعلان الإسلام ليتزوج مسلمة ، ويقضى منها أرباً كما ذكرنا ، أو يعلن الإسلام ليطلق امرأته ، ولا يسهل الطلاق في دينه أو يعلن الإسلام كيداً للأمة ، وليسهل عليه تدبير الشر ، وهو عقاب الردة .
من
وفي الشرع الإسلامى ما يقطع على أمثال هؤلاء الطريق ، وإنه ليحدث للناس من الأقضية بمقدار ما يحدثون من شر ، ولقد أغنانا ماعندنا أحكام عن أن نحدث للعابثين بالمبادى الدينية في هذا الزمان جديداً ، فلنتبع ما عندنا بكل ما فيه ، لكى نمنع ذلك الشر الجديد
هذا ماعند الجمهور بالنسبة للمحرمات على التأقيت والتأبيد ، أما ماعند
غيرهم فكما يأتى :
الزيدية كالجمهور تماماً :
-
۱ - الإمامية لم يلتفتوا إلى حديث : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها ( ومثلهم الخوارج لعدم الأخذ به في مقابل « وأحل لكم ما وراء ذلكم ، والحنفية يقولون إن الحديث خصص الآية مع أنه حديث آحاد ، لأن الآية خصصت بقوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، ولهذا يقولون :
لا يحرم الجمع بين العمة أو الخالة مع ابنة الأخ أو الأخت إذا كان ذلك بإذن العمة أو الخالة.
- يحرم عند الإمامية على العبد مازاد على أربع من الإماء . وعند ۲
الجمهور وما زاد على اثنتين
٣ - يجوز عند الإمامية نكاح الأمة على الحرة بإذنها ، ولو عقد بدون الإذن بطل ، وإذا لم تعلم فلها الخيار .
ص ١٥٠