محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٣٤

١٣٤ - وبهذا يوفق بين العدل المطلوب فى هذه الآية ، والعدل المنفى في قوله تعالى ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، فإن العدل المنفى هناك هو العدل القلبي ، ولذلك لم يطلبه سبحانه وتعالى ، ودل على أنه لم يطلبه بقوله تعالى ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ، فهو أجاز ألا يكون ، ولكن طلب أن يحرص ولا يفرط تتلاقى الآيتان ؛ لأن العدل فى الآية التى طلبته غيره في الآية نفته ، وأكدت نفيه . 6 وبذلك الشرط الثاني من الشروط التى قيد الله سبحانه وتعالى إباحة التعدد هو القدرة على الإنفاق على العدد من أزواجه مع القيام بالواجبات الواجبة عليه في أسرته ، كالإنفاق على من تجب عليه نفقته من ذوى رحمه ، وهذا الشرط فهم من تذييل الآية بقوله تعالى : « ذلك أدنى ألا تعولوا ، وقد فسر الشافعي رضى الله عنه كلمة « ألا تعولوا ، ألا تكثر عيالكم ، وحكى عن الكسائي أنه قال : ( العرب تقول عال يعول ، وأعال يعيل ، أى كثر عياله . ويؤيد هذا المعنى قراءة طلحة ألا تعيلوا ، وإذا كان ذلك هو المعنى ، فقد تبين أن إباحة التعدد مقيدة بألا يكون فى التعدد مظنة الإكثار من العيال من غير أن يكون عنده من أسباب الرزق ما يستطيع معه الإنفاق عليهم والقيام بواجبهم . ۱۲۲ > ولقد اتفق الفقهاء والمفسرون على أن هذين الشرطين لا بد من توافر هما لكل من يبغى أن يتزوج ، وعنده زوجة ، بل لقد اتفق الفقهاء على أن كل زواج يعتقد المتزوج عند إنشائه ولو كان الزواج الأول أنه لا يعدل مع أهله أو لا يستطيع الإنفاق فيه يكون حراماً كما قررنا ، ولكن إذا تم الزواج مع عدم تحقق هذين الشرطين يكون الزواج صحيحاً ؟ لقد اتفق الفقهاء على أن هذين الشرطين ليسا من شروط الصحة ، ولذلك يصح الزواج مع عدم توافر الشرطين ويكون الشخص أثما يحاسبه الله سبحانه وتعالى على الجور ، وعدم القيام بتكاليف الزواج .
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.