محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٢٤

- ١٢ أقل مدة يفصل بعدها الابن ، ويبتدى يستقل بغذاء مستقل ليس من ابن أمه ، وليس المراد من الحمل ما يكون فى البطن على اليقين ، بل يحتمل الحمل على الذراع والحجر ، وإذا كان كذلك فمدة الثلاثين شهراً بعد الولادة هي التي بعدها يكون الفطام بيقين من غير احتمال ، وإن اللفظ إذا كان يحتمل أن تكون مدة الثلاثين تشمل الحمل في البطن ، كما يحتمل أن يكون الحمل هو ما بعد الولادة فإن التحريم يحتاط له ، فيؤخذ بالاحتمال الذى وخصوصاً أن الأصل الثابت فى الرضاع هو التحريم غير المقيد ، فلا يقيد إلا بأمر يقينى ، والحد بسنتين إنما هو لأخذ الأم أجرة على الرضاع ، وبعدها إن أرضعت تكون متبرعة ، ولا يلزم الأب بأجرة ولكن لا يمنع ذلك من التحريم الذي يحتاط له ، وهو الأصل . يوسع مداه ، ۱۱۱ - هذان هما القولان المشهوران ، وهناك أقوال أخرى كثيرة ، منها قول زفر الذى يعتبر مدة التحريم سنة بعد الفطام في الحولين للاحتياط ، إذ الأساس هو الاستغناء عن اللبن ، ولا ينقلب مستغنياً بمجرد انتهاء الحولين أو الفطام فيهما ، بل لا بد من فترة ينتقل فيها من غذاء إلى غذاء ، وقدرها للاحتياط بسنة • وقال الأوزاعى إن الصغر يحده الفطام التام ، من غير أمد معلوم ، لأنه الحد الفاصل بين الاستغناء وعدم الاستغناء ، فقد يعجل الفطام لغمائه ، وقد يؤخر لضعفه ، ولكل طفل حال من النماء والضعف ويختلف به أمد الحاجة إلى ابن المرأة وكانت هذه الحالة فى مناط الصغر . ۱۱۲ - هذا كلام الجمهور فى الرضاعة المحرمة ومقدار مدتها ، وأقوال الزيدية فى هذا لا تخرج عن أقوال الجمهور ، الإمامية فقد قالوا إن مقدار الرضاعة المحرمة تكون يوماً وليلة يقتصر فيها على الغذاء من المرضع 6 أو خمس عشرة مرة لم يرضع بينها من أخرى أو يثبت أن الرضاعة أنبتت اللحم سنتان . وأنشزت العظم. ولا بد أن تكون الرضاعة في مدة الرضاعة وهى . 6
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.