محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١١٩

- 114- نسباً لا تحرم إذا لم تكن علاقة ، كأن يكونا أخوين لأب ، ولأحدهما أخت لأمه ، أو أخوين لأم ، ولأحدهما أخت لأبيه ، فإنه لا علاقة بينه وبين G أخت أخيه فى هذين المثالين ، فلا يوجد تحريم ، لعدم وجود سببه ۱۰۷ - وقبل أن نبين المقدار المحرم من الرضاع ، وحكمة التحريم نذكر أمرين فى الرضاع اختلف الفقهاء في كونهما من أسباب التحريم فيه ، ( أولهما ) التحريم من جانب الرجل بالرضاع أي اعتبار صلة الرضاع محرمة بين الرضيع وصاحب اللبن . ( وثانيهما ) مسألة كون الرضاع موجباً للمصاهرة المحرمة ، كما أوجب النسب ، كأم زوجته رضاعاً ، وفرعها رضاعاً من غيره وهكذا . أما المسألة الأولى ، وهى مسألة نسبة اللبن إلى الرجل ، وكونه محرما ، فقد قرر جمهور الفقهاء أنه يحرم ، فإذا أرضعت الأم طفلا بابن جاءها بسبب حمل من رجل حرمت تلك الطفلة على أقاربه ، فتحرم على أخيه باعتبارها ابنة أخيه ، وتعتبر أختاً لأولاد الرجل النسبيين .. وهكذا . . وتسمى مسألة ابن الفحل ، وقد روى عن أحمد بن حنبل في تفسير كلمة ابن الفحل ، وكونه سبياً للتحرم ما نصه : ابن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذا صبياً لا تزوج هذه من هذا . . ولقد تبع جمهور الفقهاء فى هذا جمهور الصحابة والتابعين ، ولقد خالف فى هذا بعض التابعين ، منهم سعيد بن المسيب ، وعطاء بن يسار ، والنخعي، وتبعهم الشافعى فى أحد قوليه ، فأولئك لا يوجبون التحريم بسببه ، وحجتهم (أ) أن سبب التحريم بالنسبة للرجل غير قائم، لأن المرضع إذا أرضعت الولد ، فقد أخذ جزءا منها ، إذ تكون لحمه وعظامه من لبنها ، فكان حقاً أن يكون ولدها ، وتحرم عليه بسبب هذه الصلة ، أما الرجل الذي كان منه الحمل الذي أوجد اللبن ، فلا صلة بينه وبين الولد ، إذلم يتكون منه عظم، ولا لحم. (ب) و أن الله سبحانه وتعالى عندما أثبت التحريم الموجب للرضاعة أثبت
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.