محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١١٣

- ۱۱۴ - وفرط محبتها لابنتها يلطفها ، ولكن إن حصل دخول بالأم تكون قد استوفت كل حظوظ الزواج ، وكانت بنتها كبنت الزوج ، فلا تحل له ، والعادات ومجارى العرف لاتقر هذا الزواج فكان التحريم . ۱۰۲ - وقبل أن نترك هذا المقام نشير إلى أمرين كانا موضع اختلاف الفقهاء . أحدهما - اللمس بشهوة ، والنظر بشهوة ، أيعتبر كالدخول الحقيق، ويعطى أحكامه فى حال اشتراط الدخول للتحريم ، وهي حال الربيبة أم لا يكون كالدخول ، فلا تحرم به . قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثورى ، والأوزاعي ، والليث بن سعد : إن اللمس بشهوة يكون كالدخول ، وهو أحد قولى الشافعي ، وقال داوود والمزنى لا يحرم إلا الدخول الحقيقى ، وهو القول المختار المفتى به عند " الشافعي . وقد اشترط أبو حنيفة فى النظر الذي يعتبر كالدخول وكاللمس بشهوة - أن يكون للفرج . وأساس الخلاف فى هذا الأمر أن من يرى أن النظر بشهوة أو اللمس بشهوة كالدخول فى إثبات التحريم - توسع في معنى الدخول ، فجعل كل ماهو من قبيل الاستمتاع من نظر ولمس بشهوة ، أو لمس بشهوة فقط على رأى بعضهم ، يعد دخولا ، لما فيه من معنى المتعة التي جعلت الدخول محرما ، وقد أيدوا نظر هم ببعض الأخبار ، من مثل ماروى من أن النبي قال : « من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وبنتها . . أما الفريق الذي لا يعتبر غير الدخول الحقيق محرماً ، فهو لم يتوسع ذلك في معنى الدخول ، لأن اللفظ إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى معناه الحقيقي وإن الأخبار التى يعتمد عليها الفريق الأول أخبار ضعاف في نظر التوس سع من اقتصروا في معنى الدخول على الحقيقى دون سواه • الأمر الثانى - الذى كان موضع خلاف الفقهاء هو أنه إذا حصل - محاضرات في الزواج )
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.