فقه النوازل — الصفحة ٧٦

المطلب السابع: قرار بشأن هل يجوز للمصرف أن يفرض غرامة جزائية على المدين بسبب تأخره عن سداد الدين في المدة المحددة بينهما؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة الأحد في المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم حد ۱۳ جب ١٤٠٩هـ الموافق ١٩ فبراير ١٩٨٩ م إلى يوم الأحد ۲۰ رجب ١٤٠٩ هـ الموافق ٢٦ فبراير ١٩٨٩م قد نظـ موضوع السؤال المطروح من فضيلة الشيخ عبد الحميد السائح المستشار الشرعى للبنك الإسلامي في الأردن . وصورته كما يلى : ( إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له - أي البنك – الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعــــد المحدد بينهما ؟ ) . وبعد البحث والدراسة قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي : أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا معينا غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة محددة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه ٧٦ . الوحدة الأولى
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.