وفي مذهب الإمام الشافعي من حجب دابة ولو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبــــــا ضمن ما أتلفته من النفس والمال سواء كان سائقها أم راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها.(۱)
وفي مذهب الإمام أحمد ما جنته الدابة بيدها من نفس أو جرح أو مال ضمنــه راكبها وكذلك إن قادها أو ساقها وذلك لإمكانه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها أو يده عليها. (٢)
وعند الإمام ابن حزم يضمن الفارس ما وطئته دابته بيد أو رجل فإذا حملها السائق بضرب أو نخس أو زجر على شيء ما فإن عمد فعليه القود والضمان وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ فإن لم يحملها على شيء فـ ء فلا ضمان عليه .
حمل جناية السيارة على جناية الدابة
(۳)
هذه مجمل أقوال الفقهاء بإيجاز في مسئولية راكب الدابة وتنطبق هذه المسئولية - كما ذكرنا آنفا - بأوصافها ونتائجها على سائق السيارة حين يقود سيارته فيحدث
للشربيني
بجيرمي
۱۹۷۲م،
(^^ AT.
(۱) شرح المنهج لزكريا الأنصاري مع حاشية سليمان الجمل (١٧٥/٥). دار إحياء التراث العربي. مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (۳۸۸ (٤۱) شـــــركة مكتبــة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط الأخيرة ، ١٣٨٦ هـ ١٨٧٦م. كفاية الأخيار في حــــــل غاية الاختصار للحسين الحصني (١٩٦٢) دار الفكر بيروت، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الخطيب (٢٠٤/٤)، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۷۷هــــــــ الخطيب لسليمان البيجرمي (۱۸۸/٤ ، (۱۸۹) مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. علي ا (۲) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ( ٣٥٨/١٠ (٣٥٩. دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط: ۲ ١٣٩٢ هـ – ۱۹۷۲ وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (/ منشورات المكتب الإسلامي ،ط١، ١٣٨٠ هـ ١٩٦١م، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٤/ ١٢٦، ١٢). عالم الكتب، بيروت، لبنان ١٤٠٣هـ - ۱۹۸۳، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢) ٢٩ ، ٤٣٠٩ دار الفكر، بيروت المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (١٩٨/٥) المكتـ ، الإسلامي، بيروت، دمشق، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن جنبل للمرداوي، (٦) ٢٣٦، ٢٣٧)، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان طا، حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع لابن قاسم النجدي ط٣، ١٤٠٥هـ. (۳) الإيصال في المحلى بالآثار لابن حزم، (۱/۱ ٢٠ - ٢٠٤)، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان، ١٤٠٨ - ١٩٨٨م.
فقه النوازل
۲۹۳
ص ٢٩٣