فقه النوازل — الصفحة ٢٥٨

الآتية : يتوقف جواز عمليات الترقيع الجلدي برقعة من مصدر آدمي على توافر الشروط أ أن يكون الترقيع الجلدي هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج المريض . ألا يتسبب نزع الجلد ، في حالة التبرع من الحي، في ضرر يماثل ضرر المتبرع لـه أو يفوقه د أن يبلغ نجاح عملية الترقيع حد غلبة الظن . أن يكون الحصول على الجلد الآدمي عن غير طريق البيع أو الإكراه أو التغرير، ولا مانع من بذل المال من قبل المحتاج من أجل الحصول على الجلد اللازم إذا لم يجد متبرعا . الرقع الجلدية المأخوذة من حيوان مأكول مذكى مصدر يبيحه الشرع ។ V . الرقع الجلدية المأخوذة من الميتة أو من حيوان حي نجسة، لا يجوز استخدامها إلا عند الضرورة . الرقع الجلدية المأخوذة من الخنزير لا يجوز استخدامها إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعا وعند الضرورة . يجوز إنشاء بنك لحفظ الجلد الآدمي مع مراعاة ما يلي : أ أن يكون البنك بيد الدولة أو هيئة مؤتمنة تحت إشراف الدولة أن يكون الاختزان للجلود الآدمية على قدر الحاجة الواقعية والمتوقعة أن تحترم قطع الجلد التي يستغنى عنها فتدفن ولا تلقى مع ثانيا : المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء : المبادئ العامة: الفضلات الغذاء يجب على كل مسلم ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ، وخاصة في محـ والدواء ، وذلك محقق لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه ، وإن من رحمة الله لعباده وتيسير سبيل الاتباع لشرعه مراعاة حال الضرورة والحاجة التي تضمنتها مبادئ شرعية مقررة منها : أن الضرورات تبيح المحظورات ، وأن الحاجــــة تــترل مترلـــة ٢٥٨ • الوحدة الثالثة
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.