فرق الزواج في المذاهب الإسلامية — الصفحة ٢٦١

عيب في الزوج يجب لها ما سماه لها، إلا إذا كان مما لا يتصور منه وطء كالمجبوب . وعند الرد منه بسبب عيب فيها سقط عنه المهر إن كان الرد بناء على عيب يترتب عليه الخيار بلا شرط ، ويرجع به على وليها إن كان قد غَرّه بأن كان عارفا بعيبها، ولم يخبره به ويغرمه الولى إذا لم تكن حاضرة وقت العقد . فإن كانت حاضرة وقت العقد رجع الزوج به عليها إلا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار - وهو أقل المهر عندهم - أما إن كان بناء على اشتراطه السلامة من العيوب فلها صداق مثلها فقط، ويرجع بما زاد عليها - إن كان قد دفعه إليها . ، ، ويرى الشيعة الجعفرية أن الزوج إذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، وإذا فسخ بعد الدخول كان لها المسمى ويرجع به على من غره ودلس عليه (۱). ثانيا - التفريق لعدم الإنفاق إذا كان للزوج مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق على زوجته - فلا حق لها في طلب التفريق بينها وبينه بسبب امتناعه عن الإنفاق عليها حاضراً كان الزوج أم غائبا، وسواء أكان هذا المال الظاهر نقوداً أم منقولاً أم عقاراً، وذلك لتمكنها من أخذ ما يكفيها من ماله الظاهر بما يتيسر لها من طرق الحصول على النفقة؛ قضائية كانت أم غير قضائية. ولها أن تأخذ من ماله كفايتها بغير إذنه؛ لما ورد من أن النبي أذن لزوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها من غير إذنه – حين شكت إليه شحه، وامتناعه من إعطائه كفايتها - فإذ لم تستطع رفعت أمرها إلى القضاء ليمكنها من أخذ ذلك بما وضع لذلك من وسائل . وذلك محل اتفاق . غير أن الشافعية ذهبوا إلى أن ماله الظاهر إذا كان بعيداً عنها مسافة القصر – فلها طلب الفسخ، ولا تكلف الصبر؛ لما في ذلك من الإضرار بها. وظاهر عبارة المغنى أن لها ذلك عند الحنابلة أيضا في هذه الحال - إذا لم يكن في الإمكان أخذ من هذا المال الغائب . النفقة (۱) نهاية المحتاج، ج ۲، ص۲۱۱ وما بعدها، إلى ص ۳۰۷ ، وشرح الدردير، ج ۲، ص ٢٨٠ وما بعدها، ومنح الجليل، ج۲، ص ۸۹ وما بعدها، والمحرر، ج ۲، ص ٢٤ وما بعدها، وتحرير الأحكام، ج۲، ص ٣٤ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.