المدخل إلى فقه المعاملات المالية المال الملكية العقد — الصفحة ٧١

1 والملك في اصطلاح الفقهاء قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف بشيء. وعرفه الجرجاني بأنه: اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه، وحاجزاً عن تصرف غيره فيه» وعرفه القرافي بأنه: حكم شرعي يقدر في هو (۲) (1) عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنه من حيث كذلك» فهو يبين أن الملك هو التمكن من الانتفاع بالشيء من عين أو منفعة، وهو لا يثبت للإنسان إلا بإثبات الشارع؛ لأن الحقوق كلها ومنها هذا الحق لا تثبت إلا بإثبات الشارع لها وتقريره لأسبابها. فالحق ليس ناشئاً من طبائع الأشياء، ولكنه ناشئ من إذن الشارع وجعله السبب منتجاً لمسببه شرعاً(۳). والعلاقة بين المال والملك أن المال محل للملك، وبه يكتسب المال صفة المالية فالمال لا يعتبر مالاً إلا بالتمول والتصرف فيه من قبل الإنسان والمال عنصر أساسي من عناصر الملك وهو العلاقة بين الإنسان والمال وهو معنى نسبي يفرض لتحديد النسبة بينهما كالأبوة والبنوة بالنسبة إلى الآباء والأبناء، فكما أن الأبوة والبنوة تحدد النسبة بين الإنسان ومن نشأ منه فكذلك الملك هو محدد للنسبة بين الإنسان والمال، فالإنسان مالك والمال مملوك (٤). ثانياً: المنافع: المنافع في اللغة: جمع منفعة، وهي اسم مصدر من النفع والفعل نفع. والنفع هو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه، ويطلق على النفع الخير، أو ما ينتفع به في الوصول إلى الخير، ولو لم يوافق هوى النفس كقطع العضو المصاب بآفة متعدية. والمنفعة في اللغة تشتمل على الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان مثل: سكنى (1) التعريفات للجرجاني ص (٢) الفروق للقرافي ٣ ٢٠٩. (۳) الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة ص ٦٣ . (٤) المرجع السابق. - VI -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.