أولاً: تقييد الملكية بالإرادة المنفردة
ثانياً: تقييد الملكية بارادتين [العقد].
1 - أن يكون تقييد الملكية هو محل الاتفاق وموضوعه
٢ - أن يكون تقييد الملكية تابعاً للعقد
المطلب الثالث: القيود الاستثنائية الواردة على الملكية أولاً : فرض ضرائب استثنائية على الأغنياء ثانياً: تسعير بعض السلع الضرورية على الناس. ثالثاً : : فرض غرامات مالية على المخالفين
رابعاً: تحديد الملكية الفردية.
المبحث الرابع: نظرة الإسلام إلى الملكية .
١٧٤
۱۷۵
۱۷۵
....
١٧٦
۱۷۷
۱۷۷
أولاً: الإسلام يقر الملكية الفردية ويجعلها أساس البناء الاقتصادي. ثانياً: الإسلام اعتبر الملكية الخاصة استخلافاً إلهياً ومنحه ربانية . ثالثاً: الإسلام شدد في إتباع طرق التملك المشروعة .
.....
۱۸۰
۱۸۳
۱۸۹
۱۹۵
۱۹۵
۱۹۵
......
رابعاً: الإسلام شدد في المنع من استخدام الملكية في الإفساد خامساً: الإسلام يقر الملكية العامة في الأشياء الضرورية لجميع الناس. ١٩٦
الفصل الرابع
أدوات المعاملات المالية (العقود).
المبحث الأول: حقيقة العقد
المطلب الأول: معنى العقد والألفاظ ذات الصلة به
أولاً : معنى العقد
ثانياً: الألفاظ ذات الصلة بالعقد ....
۱۹۷
۱۹۹
۱۹۹
۱۹۹
۲۰۲
- ۳۲۱ -
1
ص ٣٢١