وقد اعتبر جمهور الفقهاء من غير الحنفية أن العقد غير الصحيح قسماً واحداً العقد الباطل. وهو الذي لم يستوف أركانه وشروطه الشرعية، ولا يترتب عليه وهو أثره الشرعي من نقل ملكية المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، وذلك لخلل في الأركان أو الشروط أو الصفات فهذا العقد لا ينعقد ولا فرق بين أن يسمى بالعقد الفاسد أو الباطل
(1)
وذهب الحنفية إلى أن العقد غير الصحيح ينقسم إلى قسمين، وهما العقد الباطل، والعقد الفاسد وضابط التفرقة بينهما أن الباطل ما كان عدم الصحة لسبب في أصله، وأما الفاسد فهو ما كان عدم الصحة لسبب في وصفه. وفيما يلي بيان لمعنى كل قسم من أقسام العقد غير الصحيح عند الحنفية.
1 - العقد الباطل
العقد الباطل: هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه مثل عدم وجود بعض أركانه كعقد المجنون والصبي غير المميز، أو أن محل العقد لا التعاقد عليه يصح كبيع الميتة وزواج المحارم وغير ذلك، فإن هذا العقد لم يشرع أصلاً ولم يعتبره الشارع موجودا. ولا يترتب عليه أية آثار كما يقول الكاساني: «البيع الباطل كل بيع فاته شرط من شروط الانعقاد، ولا حكم لهذا البيع أصلاً؛ لأن الحكم للموجود، ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة
العقد الفاسد
(۳)
العقد الفاسد: هو ما لم يشرع بوصفه، ولكن تحقق وجوده شرعاً لتوافر أركانه وتحقق معناه إلا أنه اتصل به وصف منهي عنه شرعاً مثل: أن يصف البيع
(۱) حاشية الدسوقي ٥٣/٣ ، المجموع للنووي ،١٤٥/۹ كشاف القناع للبهوتي ١٥١/٣.
(۲) بدائع الصنائع ٣٠٣/٥. (۳) المرجع السابق ٣٠٥/٥.
- ۲۹۳-
ص ٢٩٣