للحديث أن الشرط لا بد أن يكون موافقاً لما في كتاب الله وسنة رسوله، ولو لم يرد فيهما نص. وأما حديث النهي عن بيع وسلف فهو الذي يتضمن الربا فيزيد في ثمن السلعة من أجل السلف والاقتراض.
وإذا كان الأصل في الشروط الإباحة فلا يحرم منها إلا ما خالف الشرع، أو خالف مقصود العقد الأصلي وهو ما قرره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
المطلب الثالث
أثر الشرط غير الصحيح في
المقصود بأثر الشرط غير الصحيح في العقد الحكم الذي يترتب على اقتران الشرط غير الصحيح بالعقد من حيث فساد العقد أو بطلانه وعدم فساده. وسوف أرتب مذاهب الفقهاء بحسب الترتيب السابق فأبدأ بموقف الظاهرية وأنتهي بموقف ابن تيمية وابن القيم.
أولاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الظاهرية
يرى الظاهرية أن الشرط غير الصحيح المقترن بالعقد يفسد العقد؛ لأنه عقد على أن لا يصح إلا بصحة الشرط، والشرط لا صحة له (۱) .
ثانياً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الشافعية:
فرق الشافعية في أثر الشرط غير الصحيح في العقد بين عقود المعاملات المالية، وعقود الأنكحة. ففي المعاملات يفسد العقد بالشرط غير الصحيح إذا اقترن بالعقد في الصحيح من المذهب. وأما في النكاح فلا يفسد العقد بالشرط غير الصحيح في المشهور من المذهب
(۲)
(١) المحلى لابن حزم ٤٠٤/٩ ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٨١٥/٥ (۲) المجموع للنووي ٣٥٨/٩ الروضة للنووي ٤٠٣/٣ .
٢٦١ -
ص ٢٦١