ج اشتراط عقد في عقد كأن يستأجر داره بشرط أن يقرضه عشرة آلاف
د-
ريال؛ لنهي النبي له عن صفقتين فى صفقة (١) . ونهيه عن بيع
وسلف (۲)
اجتماع شرطين في عقد، ولو كانا صحيحين إذا كانا لا يقتضيهما العقد مثل: ما إذا اشترى حزمة حطب على أن يقطعها البائع، ويوصلها إلى بيت المشتري، وذلك لحديث النهي عن شرطين في بيع
(۳)
۲- وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يستثنى من الأصل الأمور
(E).
التالية :
- اشتراط ما يناقض مقصود الشارع في الأحكام، فلا يجوز أن يتضمن العقد شرطاً ينطوي على ما هو محرم شرعاً كالربا، والتعاون على الإثم والعدوان، وبيع وسلف.
ب- اشتراط ما يناقض مقصود العقد الأصلي بأن يثبت العقد مقصوداً وينفي الشرط هذا المقصود : كاشتراط الطلاق عند الزواج كما في زواج
المحلل.
ولترجيح أحد هذه المواقف لابد من استعراض أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد الحظر، وأدلة القائلين بأن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد
الحل والإباحة.
(۱) السنن الكبرى للبيهقي ٣٤٣/٥
(۲) سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، (٣٥٠٤) وهو
(۳) المرجع السابق.
(٤) العقود النورانية لابن تيمية ص ۱۸۸ ، إعلام الموقعين لابن القيم ٣٤٤/١ .
- YOA -
ص ٢٥٨