!
!
مالاً متقوماً وموجوداً ومقدوراً على تسليمه وأما إذا كان العوض من النقد فيشترط فيه: أن يكون معلوماً فلا يصح التعاقد إذا كان العوض مجهولاً في صفته ومقداره. فلا يصح التعاقد بثمن دون تحديد مقداره وصفته كان يقول شخص: بعتك هذه السيارة بما في جيبك من النقود ، كما لا يجوز أن يبيعه تلك السيارة بألف دينار دون تحديد صفة الدينار هل هو دينار أردني أو دينار عماني أو دينار عراقي في بلد لا يتعامل بالدينار أصلاً كالسعودية أو قطر أو غير ذلك؟
المطلب الثاني
الشروط العامة للعقد
الشروط في اللغة: جمع شَرْط وهو كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه، أي: يتوقف على وجوده وجود الشيء. وهو كالعلامة للشيء، ولذلك قيل للعلامة الشرط ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها .
والشرط في الاصطلاح تعليق شيء على شيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني. وبعبارة أخرى ما يلزم من عدم وجوده عدم وجود المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. وعرفه الجرجاني بأنه: «ما يتوقف عليه وجود الشيء،
(۲)
ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده وبهذا يختلف عن الركن كما بينا سابقاً. وللعقد شروط عامة وهي:
أولاً: أن يبقى الإيجاب سليماً بعد صدوره
اشترط الفقهاء لإيجاد العقد أن يبقى الإيجاب سليماً إلى حين صدور القبول من الطرف الآخر، فلا يرجع الموجب عن إيجابه، فإذا رجع الموجب عن إيجابه بطل
(1) المصباح المنير للفيومي ٤٢١/١ ، المفردات للأصفهاني ٢٥٨.
(۲) التعريفات للجرجاني (
ص
.177
۲۳۹ -
ص ٢٣٩