في مالها بالتبرع بأكثر من ثلثه إلا بإذن زوجها ) . واستدلوا لذلك بقوله تعالى:
و الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا [النساء: ٣٤]. فمن قوامة الرجل على زوجته أن لا تتصرف في مالها تبرعاً بدون إذنه. وروي عن امرأة كعب بن مالك أنها أتت الرسول صلى الله عليه وسلم بحلي لها. فقالت: إني تصدقت به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يجوز للمرأة في مالها عطية إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعباً؟ قالت : نعم. فقبله منها .
(۲)
والراجح هو القول الأول لقوة أدلته، وأما الآية التي استدل بها أصحاب القول الثاني فلا علاقة لها بهذه المسألة، وإنما تحمل على شؤون الحياة الزوجية وإدارة الأسرة. وأما الحديث الذي استدلوا به فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به.
ب - تقييد التصرف بالصحة في آخر حياة الإنسان
قيد الفقهاء بعض تصرفات المريض مرض الموت ببعض القيود؛ فالأساس الذي تقوم عليه نظرية تصرفات المريض مرض الموت هو إطلاق حرية المالك في التصرف الذي يتعلق بحوائجه الأصلية من مطعم ومشرب ومسكن وملبس وعلاج وغير ذلك لتقدم حقه على حقوق غيره من دائنين وورثة وغير ذلك. أما إذا كان التصرف يتعلق بغير الحوائج الأصلية مما يضر بالورثة أو الدائنين فإن حرية المالك تتقيد بالقدر الذي يبعد الضرر عن الورثة والدائنين. أما إذا لم يكن في تصرفه إضرار بالغير فإن تصرفه يبقى مطلقاً.
الأمثلة على تقييد حرية المالك في التصرف أن المريض مرض الموت يمنع ومن من التبرع في أكثر من ثلث ماله حماية لحقوق الورثة وكذلك يمنع من المحاباة في المعاوضات بالقدر الذي يصون حقوق الورثة كأن يبيع عمارة قيمتها مليون ريال
(۱) قوانين الأحكام لابن جزي ص ٣٥١، الملكية للعبادي ٢/ ١٦٠. (۲) مسند الإمام أحمد ٢/ ١٧٩، ١٨٤ .
-177-
ص ١٦٦