المدخل إلى فقه المعاملات المالية المال الملكية العقد — الصفحة ١٣٦

أما إذا قلنا بالقول الثاني فتكون تلك المعادن ضمن المباحات التي تملك بالإحراز، ويخرج المحرز لها الواجب المالي ويمتلك الباقي، ولكن ذلك الواجب كان محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية في غير المشهور عندهم إلى أن الواجب المالي ربع العشر، فيخرج ربع العشر كزكاة ويمتلك · (۱) روى أبو عبيد أن الرسول الأقطع بلال بن الحارث معادن القبلية في لما الباقي ناحية الفرع. قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة اليوم" (۲) (٤) القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أن الواجب المالي في المعادن الخمس ويمتلك الواجد لها أربعة أخماسها (٣) . ولقوله : وفي الركاز الخمس» فالركاز ما هو مركوز في باطن الأرض من كنوز ومعادن، ولأنها تشبه الغنيمة. القول الثالث: ذهب بعض فقهاء الشافعية ومالك في قول إلى أن ما يستخرج بلا عناء ولا تعبر يجب فيه الخمس كما في الكنز. أما ما يستخرج بعناء وتعب ففيه ربع العشر (0) والراجح هر القول الثالث الذي يقضي بالتفريق في الواجب بين ما فيه كلفة وبين ما ليس فيه كلفة، فقد فرق الإسلام في الواجب في الزروع والثمار. وإذا قلنا بوجوب الخمس أو ربع العشر فلا بد من مراعاة نصاب الزكاة فما كان بالغاً للنصاب وجبت فيه الزكاة وإلا فلا. (۱) حاشية الدسوقي ١/ ٤٨٦ ، المجموع للنووي (٣٥،٦، المغني لابن قدامة ٢٤/٣. (۲) الأموال لأبي عبيد ٤٧٠ . (۳) بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٩٥٥ (٤) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الركاز، رقم (١٤٩٩). (0) المجموع للنووي ٣٥/٦. - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.