من أحكام العمرة
6
۹۷
مكة » . هـ (۱) . وقال أيضاً - رحمه الله تعالى ـ في موضع آخر : فإذا كان المسلمون حين كانوا بمكة من حين بعث النبي إلى أن توفي إذا كانوا بمكة لم يكونوا يعتمرون من مكة، بل كانوا يطوفون، ويحجون من العام إلى العام، وكانوا يطوفون في كل وقت من غير اعتمار كان هذا مما يوجب العلم الضروري أن المشروع لأهل مكة : إنما هو الطواف، وأن ذلك هو الأفضل لهم من الخروج إلى العُمرة؛ إذ من الممتنع أن يتفق النبي صلى الله عليه وسلم ، أصحابه - على عهده - على المداومة على المفضول، ولا يرغبهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يقوله أحد من أهل الإيمان . . » إلى أن قال :
وجميع
ومع
هذا فالمنقول الصريح عمن أوجب العُمرة من
بن
الصحابة والتابعين لم يوجبها على أهل مكة. قال أحمد حنبل : كان ابن عباس يرى العُمرة واجبة، ويقول: «يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف بالبيت»(۲). وقال
(1)
شرح العمدة (١٠٤/١ - ١٠٨) الفتاوى (٤٤/٢٦). و مجموع (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/(۸۸): نا ابن إدريس، عن ابن جريج عن عطاء، قال: ليس على أهل مكة عمرة. قال ابن عباس: «أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم، إنما عمرتكم الطواف، فمن جعل بينه [و] بين الحرم بطن الوادي، فلا يدخل مكة إلا بإحرام» فقال : فقلت لعطاء يريد ابن عباس الوادي من الحل ؟ قال : بطن الوادي من =
ص ٩٧