من أحكام العمرة — الصفحة ٩١

من أحكام العمرة ۹۱ يعتمر فلا شيء عليه سواء ترك ذلك عامداً أو ناسياً؛ لأن الله إنما فرض في كتابه حج البيت بقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ولفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة، بل هو سبحانه البيد عام • ، إذا أراد العمرة ذكرها مع الحج كقوله: ﴿ وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾. وقوله : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) فلما أمر بالإتمام أمر بإتمام الحج والعمرة، وهذه الآية نزلت الحديبية سنة ست باتفاق الناس وآية آل عمران نزلت بعد ذلك سنة تسع أو عشر، وفيها فرض الحج.. إلى أن قال: والحديث المأثور في أن «العمرة هي الحج الأصغر» قد احتج به بعض من أوجب العمرة وهو إنما يدل على أنها لا تجب؛ لأن هذا الحديث دال على حجين أكبر وأصغر، كما دل على ذلك القرآن في قوله : يَوْمَ الْحَجّ الْأَكْبَرِ (۱) وإذا كان كذلك، فلو أو جبناها لأوجبنا حجين أكبر وأصغر. والله تعالى لم يفرض حجين، وإنما أوجب حجاً واحداً. والحج المطلق، إنما هو الحج الأكبر، وهو الذي فرضه الله على عباده، وجعل له وقتاً معلوماً، لا يكون في غيره، كما قال: ﴿ يَوْمَ الْحَجَ الْأَكْبَرِ بخلاف العُمرة؛ فإنها لا تختص بوقت بعينه، بل تفعل في سائر شهور العاما . هـ باختصار (۲) (1) سورة التوبة آية ٣ . (۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٩،٧/٢٦ ) .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.