الفصل العشرون ـ في حكم جلدها وسواقطها
قال الخلال : أخبرني عبد الملك الميموني ، أن أبا عبد الله قال له إنسان في العقيقة : الجلد والرأس والسقط يباع ويتصدق به ؟ قال : يتصدق به ، وقال عبد الله بن أحمد : حدثنا أبي ، حدثنا يزيد ، حدثنا هشام ، عن الحسن ، أنه قال : يكره ] أن يعطي جلد العقيقة والأضحية على يعمل به . قلت : معناه : يكره أن يعطى في أجرة الجازر والطباخ ، وقد تقدم
قوله في رواية حنبل : اصنع بها ما شئت ، وقوله في رواية عبد الله : يقسم منها ما أحب ، وقال أبو عبد الله بن حمدان في « رعايته » ، ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها ، والصدقة بثمن ذلك ، نص عليه ، وقيل : يحرم البيع ولا يصح ، وقيل : ينقل حكم الأضحية إلى العقيقة وعكسه ، فيكون فيها روايتان بالنقل والتخريج ، والتفرقة أشهر وأظهر . قلت : النص الذي ذكره [ هو ] ما ذكرناه من مسائل الميموني ، وهو محتمل لما ذكره ، ومحتمل لعكسه ، أنه يتصدق به دون ثمنه ، فتأمله ، إلا أن يكون عنه نص آخر صريح بالبيع، وقد قال في رواية جعفر بن محمد ، وقد سئل عن جلد البقرة في الأضحية ، فقال : وقد روي عن ابن عمر
أنه قال :
يبيعه ويتصدق به ، وهو مخالف لجلد الشاة يتخذ منه مصلى ، وهذا لا ينتفع به في البيت ، قال : إن جلد البقرة يبلغ كذا .
- 19-
الكتاب — ص ٨٩