وهذه قاعدة الشريعة، فإن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل
الأنثى على النصف من الذكر في المواريث، والديات ، والشهادات ، والعتق
والعقيقة ، كما رواه الترمذي ، وصححه من حديث أبي أمامة (1) عن
النبي
6
قال : « أَيما امرىء مُسلِم أَعْتَقَ مُسلِماً ، كانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِي كل عُضو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ ، وأَيُّما امْرِى مُسلِم أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا
فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِى كل عُضو مِنْها عضواً مِنْهُ (٢) .
وفي مسند الامام أحمد، من حديث مرة بن كعب السامي، عن النيل : أنما رَجُل أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِمَا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عُضو مِنْ أعضانِهِ عُضوا مِنْ أَعْضَائِهِ ، وأَما امْرَأَةِ مُسْلَمَةِ أَعْتَقَتْ امْرَأَةٌ مُسْامَةٌ كَانَتْ فكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عُضو مِنْ أَعْضَائِها حُضُوا مِنْ أَعْضائها ، ، رواه أبو داود في السنن (۳) ، فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن
فيها سنة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل .
•
·
(۱) في المطبوع : من حديث أمامة ، وهو خطأ (۲) رواه الترمذي رقم ١٥٤٧ في النذور والايمان، باب ماجاء في فضل من أعتق، وهو
حدیث حسن
(۳) رواه أحمد في المسند ٢٣٥/٤ و ٢٣٦ ، وأبو داود رقم ٣٩٦٧ في العتق ، باب أي الرقائب أفضل ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ٢٥۲۲ في العتق ، باب العتق ، واسناده صحيح ، وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح ١٠٢/٥
- ٦٨ -
الكتاب — ص ٦٨