تحفة المودود بأحكام المولود (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٨

وهذه قاعدة الشريعة، فإن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث، والديات ، والشهادات ، والعتق والعقيقة ، كما رواه الترمذي ، وصححه من حديث أبي أمامة (1) عن النبي 6 قال : « أَيما امرىء مُسلِم أَعْتَقَ مُسلِماً ، كانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِي كل عُضو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ ، وأَيُّما امْرِى مُسلِم أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِى كل عُضو مِنْها عضواً مِنْهُ (٢) . وفي مسند الامام أحمد، من حديث مرة بن كعب السامي، عن النيل : أنما رَجُل أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِمَا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عُضو مِنْ أعضانِهِ عُضوا مِنْ أَعْضَائِهِ ، وأَما امْرَأَةِ مُسْلَمَةِ أَعْتَقَتْ امْرَأَةٌ مُسْامَةٌ كَانَتْ فكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عُضو مِنْ أَعْضَائِها حُضُوا مِنْ أَعْضائها ، ، رواه أبو داود في السنن (۳) ، فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل . • · (۱) في المطبوع : من حديث أمامة ، وهو خطأ (۲) رواه الترمذي رقم ١٥٤٧ في النذور والايمان، باب ماجاء في فضل من أعتق، وهو حدیث حسن (۳) رواه أحمد في المسند ٢٣٥/٤ و ٢٣٦ ، وأبو داود رقم ٣٩٦٧ في العتق ، باب أي الرقائب أفضل ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ٢٥۲۲ في العتق ، باب العتق ، واسناده صحيح ، وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح ١٠٢/٥ - ٦٨ -
الكتاب — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.