تحفة المودود بأحكام المولود (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٥

هذا ، ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة وإن تفاضلا في قدرها . وأما أهل الكتاب، فليست العقيقة عندهم للأنثى ، وإنما هي للذكر خاصة، وقد ذهب إلى ذلك بعض السلف ، قال أبو بكر بن المنذر : وفي هذا الباب قول ثالث قاله الحسن وقتادة : كانا لا يريان عن الجارية عقيقة ، وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه ، والسنة تخالفه من وجوه كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا • فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فانه عبادة مقرونة بالصلاة ، كما قال تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) وقال : ( قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي وتخيايَ وتماتي اللهِ رَبِّ الْعالَمينَ ) [ الأنعام : ١٦٢ ] ففي كل ملة [ صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامها ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقرآن بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية ، والله أعلم . الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها واختلاف الناس في ذلك وفيه مسألتان : المسألة الأولى : العقيقة سنة عن الجارية ، كما هي سنة عن ، هذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقد الغلام تقدم ما حكاه ابن المنذر عن الحسن وقتادة ، أنهما كانا لا يريان عن الجارية - ٦٥ -
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.