هذا ، ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة وإن تفاضلا في قدرها .
وأما أهل الكتاب، فليست العقيقة عندهم للأنثى ، وإنما هي للذكر خاصة، وقد ذهب إلى ذلك بعض السلف ، قال أبو بكر بن المنذر : وفي هذا الباب قول ثالث قاله الحسن وقتادة : كانا لا يريان عن الجارية عقيقة ، وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه ، والسنة تخالفه من وجوه كما سيأتي في الفصل الذي
بعد هذا
•
فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فانه عبادة مقرونة بالصلاة ، كما قال تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) وقال : ( قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي وتخيايَ وتماتي اللهِ رَبِّ الْعالَمينَ ) [ الأنعام : ١٦٢ ] ففي كل ملة
[
صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامها ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقرآن
بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية ، والله أعلم . الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها واختلاف الناس في ذلك وفيه مسألتان : المسألة الأولى : العقيقة سنة عن الجارية ، كما هي سنة عن ، هذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقد
الغلام
تقدم ما حكاه ابن المنذر عن الحسن وقتادة ، أنهما كانا لا يريان عن الجارية
- ٦٥ -
الكتاب — ص ٦٥