في العقيقة ، حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : « كل غلام رهينة بعقيقته ، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف ، لأنه أحيا سنة
من سنن رسول الله الله واتبع ما جاء به ، فهذه نصوصه كما ترى ، ولكن أصحابه فرعوا على القول بالوجوب ثلاثة فروع . أحدها : هل هي واجبة على الصبي في ماله ، أو على أبيه ؟ الثاني : هل تجب الشاة على الذكر أو الشاتان ؟ الثالث : إذا لم يعق عنه أبوه هل تسقط ، أو يجب عليه أن يعق عن
نفسه إذا بلغ ؟ فأما الفرع الأول ، فحكموا فيه وجهين .
أحدهما : يجب على الأب : ، وهو المنصوص عن أحمد ، قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه ، هل يعق عن نفسه ؟ قال : ذلك على الأب .
والثاني : في مال الصبي ، وحجة من أوجبها على الأب ، أنه هو المأمور بها كما تقدم ، واحتج من أوجبها على الصبي بقوله : « الغلام مرتهن بعقيقته » وهذا الحديث يحتج به الطائفتان ، فإن أوله ، الإخبار عن ارتهان الغلام بالعقيقة ، وآخره : الأمر بأن يراق عنه الدم . قال الموجبون : ويدل على الوجوب قوله : « عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وهذا يدل على الوجوب، لأن المعنى : يجزىء عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان
- ٥٨ -
الكتاب — ص ٥٨