الفصل الأول ـ في بيان مشروعيتها
قال مالك : هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : « أدركتُ الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية .. قال ابن المنذر : وذلك أمر معمول به بالحجاز قديماً وحديثاً يستعمله العلماء ، وذكر مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم ، قال : وممن كان يرى العقيقة عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر ، وعائشة أم المؤمنين، وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله ، وعن بريدة الأسامي ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وعطاء بن أبي رباح ، والزهري ، وأبي الزناد ، وبه قال مالك ، وأهل المدينة ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور
وجماعة يكثر عددهم من أهل العلم ، متبعين في ذلك سنة رسول الله
وإذا ثبتت السنة ، وجب القول بها ، ولم يضرها من عدل عنها ، قال : وأنكر أصحاب الرأي أن تكون العقيقة سنة، وخالفوا في ذلك الأخبار الكائنة عن رسول الله ، وعن أصحابه ، وعمن روي عنه ذلك من التابعين . انتهى . الفصل الثاني – في ذكر حجج من كرهها
قالوا
: روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله
(۱) في المطبوع : الثابتة
6
٣٦ -
الكتاب — ص ٣٦