لا
رواه الإمام أحمد وأبو داود (۱) ، وقد أشكل الجمع بين هذه الأحاديث على غير واحد من أهل العلم ، فقالت طائفة : قوله : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَن أَنهى عَنْ الغَيْل ، أي أحرمه وأمنع منه ، فلا تنافي بين هذا، وبين قوله في الحديث الآخر : ولا تقتلوا أولادكم سرآ . ، فإن هذا النهي كالمشورة عليهم ، والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ويقتله . قالوا : والدليل عليه ، أن المرأة المرضع إذا باشرها الرجل حرك منها دم الطمث ، وأهاجه للخروج ، فلا يبقى اللبن حينئذ على اعتداله وطيب رائحته ، وربما حبلت الموطوءة، فكان ذلك من شر الأمور، وأضرها على الرضيع المغتذي بلبنها ، وذلك أن جيد الدم حينئذ ينصرف في تغذية الجنين الذي في الرحم، فينفذ في غذائه، فإن الجنين لما كان ما يناله ويجتذبه مما لا يحتاج إليه ملائماً [ له ] لأنه متصل بأمه اتصال الغرس بالأرض، وهو غير مفارق لها ليلاً ولا نهاراً ، وكذلك ينقص دم الحامل، ويصير رديئاً، فيصير اللبن المجتمع في ثديها يسيراً رديئاً ، فمتى حملت المرضع ، فمن تمام تدبير الطفل أن يمنع منها ، فإنه متى شرب من ذلك اللبن الرديء قتله، أو أثر في ضعفه تأثيراً يجده في كبره ، فيدعثره (۳) عن فرسه ، فهذا وجه المشورة عليهم ،
(۱) رواه أحمد في المسند ٤٥٣/٦ و ٤٥٧ و ٤٥٨ وأبو داود رقم ٣٨٨١ في الطب، باب في الغيل ، وفي سنده مهاجر بن أبي مسلم الشامي الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد ، لم يوثقه
غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات
+
(٢) أي يصرعه ويسقطه
.
الكتاب — ص ٢٣٩