تحفة المودود بأحكام المولود (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٢٨

تحلتَ مِثْلَ هَذا ، ؟ فقال : لا ، فقال : ( أرجعه ، . وفي رواية لمسلم ، فقال : أفعَلْت هَذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ، ؟ قال : لا ، قال : « اتَّقُوا اللهَ واعْدِلُوا في • أَولادكم ، ، فرجع أبي في تلك الصدقة . و في الصحيح : ( أشهد على هذا غيري ، (۱) . وهذا أمر تهديد ، لا إباحة، فإن تلك العطية كانت جوراً بنص الحديث، ورسول الله لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور ، ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله الله أن يشهد عليها ، وأخبر أنها لا تصلح ، وأنها جورٌ ، وأنها خلاف العدل . ومن العجب أن يحمل قوله : ( اعدلوا بين أولادكم ، على غير الوجوب ، وهو أمر مطلق مؤكد ثلاث مرات ، وقد أخبر الآمر به أن خلافه جورٌ ، وأنه لا يصلح ، وأنه ليس بحق ، وما بعد الحق إلا الباطل ، هذا والعدل واجب في كل حال، فلو كان الأمر به مطلقاً لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه ، فتأملها في ألفاظ القصة . وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي ، حدثنا القاسم بن مهدي ، ا حدثنا يعقوب بن كاسب ، حدثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري، (۱) رواه البخاري ١٥٧/٥ في الهبة ، باب الهبة للولد إذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ، ومسلم رقم ١٦٢٣ في الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهية.. -۲۲۸-
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.