تحلتَ مِثْلَ هَذا ، ؟ فقال : لا ، فقال : ( أرجعه ، . وفي رواية لمسلم ، فقال : أفعَلْت هَذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ، ؟ قال : لا ، قال : « اتَّقُوا اللهَ واعْدِلُوا في
•
أَولادكم ، ، فرجع أبي في تلك الصدقة .
و في الصحيح : ( أشهد على هذا غيري ، (۱) . وهذا أمر تهديد ، لا إباحة، فإن تلك العطية كانت جوراً بنص الحديث، ورسول الله لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور ، ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله الله أن يشهد عليها ، وأخبر أنها لا تصلح ، وأنها جورٌ ، وأنها
خلاف العدل .
ومن العجب أن يحمل قوله : ( اعدلوا بين أولادكم ، على غير الوجوب ، وهو أمر مطلق مؤكد ثلاث مرات ، وقد أخبر الآمر به أن خلافه جورٌ ، وأنه لا يصلح ، وأنه ليس بحق ، وما بعد الحق إلا الباطل ، هذا والعدل واجب في كل حال، فلو كان الأمر به مطلقاً لوجب حمله على الوجوب، فكيف
وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه ، فتأملها في ألفاظ القصة . وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي ، حدثنا القاسم بن مهدي ، ا حدثنا يعقوب بن كاسب ، حدثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري،
(۱) رواه البخاري ١٥٧/٥ في الهبة ، باب الهبة للولد إذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ، ومسلم رقم ١٦٢٣ في الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهية..
-۲۲۸-
الكتاب — ص ٢٢٨