الماوردي: والسنة أن يستوعب القلفة التي تغشى الحشفة بالقطع من أصلها ، وأقل ما يجزىء فيه أن لا يتغشى بها شيء من الحشفة ، وأما خفض المرأة ، فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة ، ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها ، وقد بان بهذا أن القطع في الختان ثلاثة أقسام : سنة ، وواجب ، وغير مجزىء ، على ما تقدم ، والله أعلم . الفصل التاسع في أن حكمه يعم الذكر والأنثى
قال صالح بن أحمد : اذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل ، قال : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، قال أحمد : وفي هذا أن النساء كن يختتن ، وسئل عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان ؟ قال :
الختان سنة .
قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروزي ، وعبد الكريم الهيثم ويوسف بن موسى ، دخل كلام بعضهم في بعض ، أن أبا عبد الله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن : أيجب عليها الختان ؟ فسكت والتفت الى أبي حفص فقال : تعرف في هذا شيئاً ؟ قال : لا ، فقيل له : إنها أتى عليها ثلاثون أو أربعون سنة ، فسكت ، قيل له : فإن قدرت على أن تختتن ؟ قال: حسن . قال : وأخبرني محمد بن يحيى الكحال ، قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن ؟ فقال : قد خرجت فيه أشياء ، ثم قال : ونظرت فإذا خبر النبي
-۱۲-
الكتاب — ص ١٩٢