تحفة المودود بأحكام المولود (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٤٢

وقالت طائفة أخرى: النهي عن ذلك مخصوص بحياته ، لأجل السبب الذي ورد النهي لأجله ، وهو دعاء غيره بذلك ، فيظن أنه يدعوه ، واحتجت هذه الفرقة بما رواه أبو داود في سننه : حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ، قالا : حدثنا أبو أسامة ، عن فطر ، عن منذر ، عن محمد بن الحنفية ، قال : الله عنه : يا رسول الله : إن ولد لي بعدك ولد ، أسميه باسمك (1) قال علي رضي وأكنيه بكنيتك ؟ قال : ( نعم ) وقال حميد بن زنجويه في كتاب الأدب : سألت ابن أبي أويس ماكان مالك يقول في رجل يجمع بين كنية النبي الله واسمه ، فأشار الى شيخ جالس معنا ، فقال : هذا محمد بن مالك ، سماه محمداً وكناه أبا القاسم ، وكان يقول: إنما نهى عن ذلك في حياة النبي الكراهية أن يدعى أحد باسمه وكنيته ، فيلتفت التي ل ، فأما اليوم فلا بأس بذلك . قال حميد بن زنجويه : إنما كره أن يدعى أحد بكنيته في حياته ، ولم يكره أن يدعى باسمه ، لأنه لا يكاد أحد يدعوه باسمه ، فلما قبض ذهب ذلك ، ألا ترى أنه أذن لعلي إن ولد له ولد بعده أن يجمع له الاسم والكنية ؟ وإن نفراً من أبناء وجوه الصحابة جمعوا بينهما ، منهم : محمد بن أبي بكر ، (1) رواه أبو داود رقم ٤٩٦٧ في الأدب، باب في الرخصة في الجمع بينهما، ورواه أيضا الترمذي رقم ٢٨٤٦ في الأدب، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وكنيته وإسناده صحيح . ،
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.