الفصل الأول : عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
غيرهم) (۱).
ло
القول الثاني: أن في الكتاب والسنة أدلة على جواز المضاربة إضافة لما ذكر، وهذا موجود في كتب الفقهاء من أغلب المذاهب (۳) وهذه الأدلة هي :
١ - من الكتاب:
قول الله : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ البقرة: ١٩٨. قول الله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ البقرة : ٢٧٥ ، والمضاربة بيع منافع بجزء من الربح. قول الله : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ الجمعة:
قوله - عز من قائل : وَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ المزمل: ٢٠ . ۲ - من السنة المرفوعة :
- عن صهيب انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع ) .
- عن ابن عباس من قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه ألّا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه (٤).
أن خديجة بنت خويلد ه كانت امرأة تاجرة، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه،
(۱) مجموع الفتاوى ١٩ / ١٩٥-١٩٦، وينظر ٢٦٩/٣٠.
(۲) المبسوط ،۱۷/۲۲ بدائع الصنائع ٥/ ۱۰۸ ، الذخيرة ٢٤/٦-٢٥ ، نهاية المطلب ٤٣٧/٧-٤٣٩، مغني المحتاج ٣/ ٣٧٥، تكملة المجموع ١٦ / ١٠-١١.
(۳) رواه ابن ماجه أبواب التجارات باب الشركة والمضاربة (۳۹۰۳) (ح ۲۲۸۹)، قال البخاري: (موضوع) وقال الذهبي : ( حديثه يستنكر وأورده ابن الجوزي في الموضوعات" وضعفه البوصيري والألباني، وعلته صالح بن صهيب ونصر بن قاسم مجهولان، وعبد الرحيم بن داود حديثه غير محفوظ. تهذيب الكمال ٣٦٦/٢٩، الموضوعات ۲۷/۳، ضعیف سنن ابن ماجه (ح۲۲۸۹)، ولعلها: إخلاط بكسر الهمزة.
(٤) رواه الدارقطني كتاب البيوع (٦٨٥/۲ ) ( ح ٣٠٤۸ ) ، والبيهقي كتاب القراض ١١١/٦ وضعفاه وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد ١٦٤/٤) ، ورواه الطبراني في "الأوسط" (۲۳۱/۱) (ح ٧٦٠) وأعله، وعلته أبو الجارود زياد بن المنذر ضعيف، كذبه ابن معين وضعفه الباقون، وجاء عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به : الا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ، كتاب البيوع (٢ / ٦٦٤) (ح ۳۰۰۰) والبيهقي، كتاب القراض (١١١/٦) قال ابن حجر: بسند قوي. التلخيص ٤ / ۱۹۲۸ ، وجاء عن عائشة أنها كانت تدفع مال . أخيها محمد مضاربةً، فبارك الله فيه. هذا سبك للحديث من الفقهاء، وهو عند ابن أبي شيبة (ح١٠٢١٠،١٠٢١٤) بنحوه.
بني
ص ٨٥