۸۰
العقود المضافة إلى مثلها
والثوري () وابن المنذر (۳) وهو مذهب الحنفية (۳) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).
وذهب إلى كراهته عبد الله بن عمر ) وعبد الله بن عمرو له وعبد الله بن معقل )
وسعيد بن المسيب (۹)
(10)
(۱۰)
وسعيد بن جبير ) والنخعي
(14)
(V)
(۱۲)
(۱۳)
(۱۱) ومجاهد () والشعبي وطاوس
وسالم والقاسم (ع) والحسن (۱) وابن سيرين (۱۷) وربيعة وابن أبي ليلى (۱۸) وإسحاق (۱۹) . وفي مذهب مالك (٣٠) ، ورواية عن أحمد (۲۱): أنه لا يجوز.
(^)
(١٤)
هذا في حكم الإقالة من عقد السلم، ومنع الحنفية من إقالة الإقالة فيه؛ لأن المسلم فيه دين، وقد سقط بالإقالة الأولى، فلو انفسخت لعاد المسلم فيه الذي سقط، والساقط لا
يعود (٢٢)
(1) الإشراف ١٠٩/٦ ، المغني ٤١٧/٦ .
(۲) الأوسط ۳۰۱/۱۰-٣۰۲، الإشراف ١٠٩/٦ .
(۳) عزاه لأبي حنيفة وأصحابه ابن المنذر ، الإشراف ۱۰٩/٦ وابن قدامة المغني ٤١٧/٦ ، ويفهم مما في فتح القدير ٥/ ٣٥٠. (٤) الأم ٣/ ٧٧ ، تكملة المجموع ٣٦١/١٣.
(٥) شرح منتهى الإرادات (۳۱۷/۳ ، كشاف القناع ۱۲۱/۸ - ۱۲۲ .
(٦) رواه ابن أبي شيبة كتاب البيوع ،والأقضية من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضه طعاما (٤٩٤/١٠-٤٩٥) (ح ۲۰۳۷۳).
(۷) رواه ابن أبي شيبة الموضع السابق (١٠/ ٤٩٣) (ح ٢٠٣٦٥).
(۸) رواه ابن أبي شيبة الموضع السابق (٤٩٤/١٠) (ح ٢٠٣٦٩) ، (١٠ / ٤٩٥) (ح ٢٠٣٨٠). (٩) المغني ٦ / ٤١٧ .
(۱۰) رواه ابن أبي شيبة الموضع السابق (٤٩٥/١٠) (ح ٢٠٣٧٧).
(۱۱) رواه عبد الرزاق الموضع السابق (١۱۲/۸) (ح ١٤٠٩٧ وما بعده). (۱۲) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (٤٩٥/١٠) (ح ٢٠٣٧٤). (۱۳) رواه عبد الرزاق الموضع السابق (١٢/٨) (ح ١٤٠٩٦).
(١٤) رواه ابن أبي شيبة الموضع السابق (٤٩٤/۱۰) (ح (۲۰۳۷۱) وعزا له ابن المنذر وتبعه ابن قدامة: الجواز. الأوسط
٣٠٢/١٠ ، المغني ٤١٧/٦ .
۲۰۳۷۸).
(١٥) رواه عنهما ابن أبي شيبة الموضع السابق (٤٩٥/١٠) (ح ٢٠٣٧٨).
(١٦) رواه عبد الرزاق الموضع السابق (۱۲/۸) (ح ١٤٠٩٩) ، وابن أبي شيبة الموضع السابق (١٠ / ٤٩٥) (ح ٢٠٣٨٠).
(۱۷) رواه ابن أبي شيبة الموضع السابق (١٠ / ٤٩٥) (ح ٢٠٣٧٩).
(۱۸) عزاء لهما في الأوسط ٣٠٢/١٠، المغني ٤١٧/٦.
(۱۹) الإشراف ١،١٠٩/٦ ١ ، المغني ٦ / ٤١٧ .
(٢٠) المدونة ٤ / ٤١٥ .
(٢١) المغني ٤١٧/٦ . (۲۲) حاشية ابن عابدين ٣٥٦/٧
ص ٨٠