!
الفصل الأول: عقود المعاوضات المضافة إلى
بعضهم أو أجرها بغير جنس الأجرة الأولى(۱).
٦٣
بیان هذا القول: إحداث الزيادة مثل أن يبني في الدار ما يزيد أجرتها أو يصقل السيف أو يحبك أي يجلد الكتاب وإجارتها بغير جنس الأجرة الأولى مثل أن يستأجر سيارة بريالات فيقوم بإجارتها بدينارات، وأن يؤجر معها ما يجوز له إجارته مثل أن يستأجر ثوباً فيؤجره مع عمامة من عنده، ففي هذه الحالات يجوز أن يأخذ الزيادة وإلا فلا تطيب له.
القول الخامس: إذا أذن له المالك في الزيادة جاز وإلا فلا، وهو رواية عن الإمام أحمد
الأدلة
أدلة القول الأول:
(°)
(۲)
الدليل الأول: أن الأصل الجواز ولم يأت عن النبي لا الهلال النهي عن ذلك ) ( ) . الدليل الثاني: أن المستأجر قد ملك بالعقد منافع الأصل الذي استأجره، فله التصرف فيه كيف شاء، قياسًا على ملك المؤجر للأجرة ). المناقشة أن ملك المستأجر أضعف من ملك المؤجر، فالأول ملكه ناقص (للمنفعة دون العين) والثاني ملكه تام للعين والمنفعة، فلا يتم القياس الجواب : أن هذا الفرق غير مؤثر في هذا الحكم؛ لأن ملك المستأجر للمنفعة في ذاتها ملك صحیح تام والاصطلاح على تسميته ناقصا لا يغير حقيقته. الدليل الثالث: أنه عقد يجوز برأس المال فجاز بالزيادة، قياسًا على بيع المبيع بعد قبضه). الدليل الرابع: أن المنافع مضمونة على المستأجر، فلو عطّل المكان المستأجر -مثلا- وأتلف منافعه بعد قبضه لتلفت من ضمانه ) ، والغنم بالغرم، فكما أنه غرمه جاز أن يربح فيه؛ لحديث: «الخراج بالضمان (۸).
(V)
(۱) بدائع الصنائع ،۳۱٥/٤ ، حاشية ابن عابدين ٩/ ٤٧-٤٨ ، الفتاوى الهندية ٤٢٥/٤ .
(٢) المغني ٥٦/٨ ، الإنصاف ٣٣٩/١٤.
(۳) ينظر المحلى ١٩٧/٨.
( ع ) الأوسط ١١ / ١٦٥ ، الاستذكار ١٤ / ٤١٧ .
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ۱۷۸/۲۹ - ۱۸۰ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٣/٣٩ - ٣٤ مادة ملك.
(٦) المغني ٥٦/٨ .
(۷) مجموع الفتاوى ٢٠ / ٣٤٤ ٥٠٩/٢٩ ، تهذيب السنن ١٥٦/٥ .
والنسائي،
(۸) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا (١٨٣/٤ - ١٨٤) (ح ٣٥٠٨-٣٥١٠)، كتاب البيوع، الخراج بالضمان ٤-٢٥٥) (ح) ٤٤٩٠)، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا (٢ / ٢٦١) (ح ۱٢٨٥ -۱۲۸۶) ، وابن ماجه أبواب التجارات، باب الخراج بالضمان (٣٥٢/٣-٣٥٣) (ح) ٢٢٤٢ - ٢٢٤٣) ، وأحمد (٥٩/٤١) (ح ٢٤٥١٤) استنكره البخاري، وقال أبو داود:
ص ٦٣