الإجهاض أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٢٦١

الباب الثالث: الإجهاض في القانون المصري - الفصل الثالث المبحث الأول موقف القانون المصري من الإجهاض لدواع طبية لا يوجد في التشريع الوضعي المصري نص صريح يبيح الإجهاض لإنقاذ حياة الحامل أو صحتها البدنية والنفسية من خطر جسيم ، وهذا من المآخذ القوية عليه، إلا أنه يطبق سبب الإباحة المقرر للأطباء والجراحين في شأن الأعمال العلاجية على الإجهاض. فإذا ثبت بالنظر إلى الحالة الصحية للحامل أن إجهاضها عمل علاجي، وتوفرت شروط الإباحة، وأخصها أن يكون المجهض طبيبًا، وأن ترضى الحامل بالإجهاض، وأن يستهدف به العلاج، فإنه لاشك في إباحته. وأهم الحالات التي يعتبر فيها الإجهاض عملاً علاجيا هي: أن يكون الإجهاض ضرورة لإنقاذ الحامل من موت محقق أو محتمل، أو أن يكون ضرورة لإنقاذ الحامل من متاعب صحية لا تقوى على تحملها ، أي : يثبت أن إجهاضها شرط لشفائها من مرض تعاني منه، ولكن العمل العلاجي أوسع من ذلك نطاقا ، فهو يتسع لحالة ما إذا كان الإجهاض ضرورة لوقاية المرأة من مرض يرجح أو يحتمل أن تصاب به إذا استمر حملها ، فالعمل العلاجي يتسع وفقًا للقواعد العامة للعمل الطبي الوقائي، ويدخل في هذه الإباحة أن تكون الحامل صغيرة السن، ويثبت طبيًا أنها لا تقوى لصغرها على احتمال الحمل، ويباح الإجهاض إذا ساءت الحالة النفسية للحامل بسبب حملها، وصار محققًا إقدامها على الانتحار، أو إحداث إصابات جسيمة بنفسها إذا استمر حملها؛ إذ يكون الإجهاض ضرورة لحماية الحياة أو لسلامة الجسم.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.